الصفحه ١٥٤ : على
الاخبار عنهما صريحا أو ضمنا فى ضمن الأمر والنّهى وقبح الكذب وتنزّه الشّارع عن
القبيح ، ولو لم يكن
الصفحه ١٨٤ : على صيغة المضارع المجهول من الايمان المأخوذ من الأمن
للتّعدية
من الزّيادة والنّقصان أى ليجعل آمنا من
الصفحه ٢١٦ : .
ومن ذلك وجوب الامر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء بالمعروف أى الفعل الحسن والمراد به هاهنا الواجب
الصفحه ٢٦٧ :
أنّ كلامه تعالى
ليس مركّبا من الألفاظ والحروف ١٢٢ / ١٣ ، القياسين متعارضين على رأيهم ١٢٢ / ١٨
الصفحه ٢٨٤ :
المعتزلة
يكفى وجوب معرفته
تعالى مطلقا فى إثبات وجوب النّظر فى معرفته عقلا أو شرعا على ما هو
الصفحه ٩٤ :
أقول : لا يلزم أن
يكون تلك السّلسلة المشتملة على جميع تلك السّلاسل المترتّبة الغير المتناهية أيضا
الصفحه ٢٧٩ : النّور وخالق الشّرّ هو الظلمة ١٤٣ / ٢١.
المتأخرون
إنّ ذلك القول
مذهب الفلاسفة وقد شنّع عليه
الصفحه ١٧٥ :
من جوّز الكذب فى
أحكام الشّرع أيضا سهوا. ولمّا توقّف تقرير الدّليل على تحرير الدّعوى فسّر العصمة
الصفحه ٢٣١ :
فى عبادته
فلينظر إلى عليّ بن أبى طالب (رسول الله).
١٩٧
الصفحه ٢٣٢ : يا
جابر وأولياء الأمر بعدى أوّلهم أخى عليّ ثمّ بعده الحسن الخ (رسول الله).
٢٠٢
١٩
الصفحه ٤٠ : إلى أمرين : أحدهما ، انّ مستحقّها يكون شخصا معيّنا معهودا من الله تعالى
ورسوله ، لا اىّ شخص اتّفق
الصفحه ٤١ :
الظّالم عن ظلمه ، والباغي عن بغيه ، وينتصف المظلوم من ظالمه ، ومع ذلك يحملهم
على القواعد العقليّة والوظائف
الصفحه ٤٤ : شرط فى الإمامة ، والعصمة أمر خفىّ لا اطلاع عليه لأحد
إلا الله ، فلا يحصل حينئذ العلم بها فى أىّ شخص هى
الصفحه ٥٤ :
اقول : لما ثبت
نبوة نبيّنا (ص) وعصمته ثبت أنّه صادق فى كل ما أخبر بوقوعه ، سواء كان سابقا على
الصفحه ٢٦٢ : موسى قام بالأمر
بعده ابنه عليّ ٢٠٣ / ١٢ ، فإذا قضى جعفر فموسى ابنه ٢٠٤ / ٧.
المهدى
، محمد بن الحسن