الصفحه ٣٦ : ناسختين لما تقدّمهما ، باقيتين ببقاء التّكليف. والدّليل على صحّة
نبوّته هو انه ادّعي النّبوّة ، وظهر
الصفحه ٧٥ :
بالآفاق والأنفس
على ما قالوا ، والامر للوجوب. وكقوله (ص) ـ حين نزل قوله تعالى : (إِنَّ فِي خَلْقِ
الصفحه ٢٠٥ : ،
فبقيت الإمامة لهم لامتناع خلوّ الزّمان عن الإمام على ما تبيّن ، والمناقشة فى
تلك المقدّمات غير مسموعة
الصفحه ٣ :
هذا القن اصول
الدّين ، لأنّ سائر العلوم الدّينية من الحديث والفقه والتّفسير مبنيّة عليه ،
فانّها
الصفحه ٨٥ : هذه المنوع الثلاثة واردة على جميع براهين إثبات الواجب لذاته ، فإثباته
بالدليل العقلى أمر مشكل جدّا كما
الصفحه ١١٥ : الأمور الموجودة فى نفس الأمر وهو محال على رأى المتكلّمين
الصفحه ١٤٢ :
استقراره أمر ممكن ، والمتعلّق على الممكن ممكن لأنّ معنى التّعليق انّ المعلّق
يقع على تقدير وقوع المعلّق
الصفحه ١٤٤ : انّ الدّليل على نفى الشّركة فى وجوب الوجود بمعنى
أنّه لا يمكن أن يصدق مفهوم الواجب لذاته فى نفس الأمر
الصفحه ١٥٥ : عقلا إذا
المفروض خلافه ، ولا شرعا لأنّه لو كان ثبوت قبح الكذب بالشّرع الّذي يتوقّف
دلالته على الحسن
الصفحه ٢١١ :
مستحق سواء كان
مقرونا بالتّعظيم أولا ليشمل الثّواب أيضا أو كان عليه عوض لغيره كعامّة المؤمنين يجب
الصفحه ٢٦٦ : عليها ١٠٧ / ١١ ، منعوا القول
بأنّ الأمر بما يراد والنّهى عمّا يراد قبيحان ١١٦ / ١٣ ، مذهب [بعض] هم أنّ
الصفحه ١٦ : ، لأنّه واجب الوجود ، فيستحيل العدم السّابق واللّاحق عليه.
اقول : هذه
الصّفات الأربعة لازمة لوجوب وجوده
الصفحه ٤٣ :
عَلى
أَعْقابِكُمْ) وقال (ص) : ألا لا ترجعوا بعدى كفّارا فانّ هذا الخطاب لا
يتوجّه إلّا الى من يجوز
الصفحه ٨٣ : ء يستدلّون على
ثبوت الواجب المؤثر فى العالم بإمكان الأثر ، وترى المتكلّمين يستدلّون على ذلك
بحدوث الأمر إمّا
الصفحه ١١٧ :
واعلم انّ العلماء
بعد اتّفاقهم على القول بإرادة الله تعالى لوجود الممكن وعدمه اختلفوا فى أنّها ما