الصفحه ٢٠٨ : ثابتا ، أمّا الصّغرى فلأنّ جميع الأجزاء على ما كانت عليه
، واعادة التّأليف المخصوص والرّوح إليها أمر
الصفحه ١٤٧ :
إذا كان وجوديّا
امتنع أن يكون زائدا على الواجب لما تقرّر فى محلّه من أنّ الوجوب متقدّم على
الوجود
الصفحه ١٧١ : الخاصّ العامّ قطعا لأنّه ادّعى النّبوّة.
وظهر
على يده المعجزة المشهور بين الجمهور أنّها أمر خارق للعادة
الصفحه ١٨٦ : صاحب الأمر عليه وعلى آبائه الصّلاة والسّلام انه سئل فى حال صباه بحضرة
أبيه الإمام الزّكىّ الحسن العسكرى
الصفحه ٢٨٠ : أنّ الحياة صفة توجب صحّة العلم والقدرة ١١٤
/ ٢ ، التّسلسل فى الأمور الموجودة فى نفس الأمر محال على
الصفحه ٣٣ : تعالى على وجه النّفع فيجب فيه أمران : احدهما ،
العوض عنه وإلّا لكان ظالما ، تعالى الله عنه. ويجب أن يكون
الصفحه ٧١ : الحلّ والعقد من أمّة محمّد (ص) على أمر من
الأمور. ومدار اتّفاق أهل الحلّ والعقد عندنا على دخول المعصوم
الصفحه ١١٩ : ، ونعلم بالضّرورة أنّ الحالة
الثّانية تشتمل على أمر زائد مع حصول العلم فيهما ، فذلك الزّائد هو الإبصار
الصفحه ٨١ : تسامحوا فى أوّل الأمر
إلى أن تبيّن حقيقة الحال فى المآل ، وأمثال ذلك كثيرة فى كلام الحكماء كما لا
يخفى على
الصفحه ١٦١ : حكم العبث فى القبح وان اشتمل على فوائد ومصالح فى نفس الأمر ،
لأنّ مجرّد الاشتمال عليها لا يخرجه عن ذلك
الصفحه ١٦٥ : بقوله يجب عليه اللّطف ودليل عليه غرض المكلّف من التّكليف وهو امتثال المكلّفين لما فيه من الأمر
والنّهى
الصفحه ٢٧٣ : أوّل الأمر الى أنّ يتبيّن حقيقة الحال فى
المآل) كثيرة فى كلامهم ٨١ / ٥ ، يستدلّون على ثبوت الواجب
الصفحه ٧٤ :
تفصيليّا مقارنا بمعرفة أحوال الأدلّة وشرائطها بالتّفصيل حتّى يقدر بها على دفع
الشّبهة والشّكوك ، أو علما
الصفحه ١١٨ : على الشّاهد ، مع المخالفة فى كثير من الصّفات ، على أن يكون حياتنا أيضا
مصحّحة لهما أيضا محلّ النّظر
الصفحه ١٩٩ : وقالا : هذا مقام جدّنا ولست له أهلا ومع ذلك لم
يتنبّه ، وأيضا كشف بيت سيدة النّساء ثم ندم على ذلك إلى