الصفحه ١٢٠ : أمر سوى الذّات ينافى الوجوب الذّاتي.
وردّ بأنّ الدّليل
الأوّل على هذا يعود إلى الدّليل الثّاني ، إذ
الصفحه ٢٨٣ : متكلّم ١٢٣ / ٦ ، اتّفقوا على أنّ كلامه تعالى
صادق ١٢٦ / ١٨ ، فهم (ـ امير المؤمنين وأولاده) أولى الأمر
الصفحه ٤٩ :
واستثنى النّبوّة.
ومن جملة منازل هارون من موسى انّه كان خليفة له لكنّه توفّى قبله ، وعليّ عاش بعد
الصفحه ٢٥٤ : ) النّار وفيه سيّدة
نساء العالمين ١٩٩ / ٢ ، كشف (ـ أبو بكر) بيت سيّدة النّساء ثم ندم على ذلك ١٩٩ /
٤ ، خرق
الصفحه ٢٠ :
من المتصوّفة
والمعقول من الحلول هو قيام موجود بموجود على سبيل التّبعيّة ، فإن أرادوا هذا
المعنى
الصفحه ٤٢ : لجازت المعصية عليه ، ولنفرض وقوعها وحينئذ يلزم إمّا انتفاء فائدة
نصبه أو سقوط الامر بالمعروف والنّهى عن
الصفحه ٨٨ :
الأمر انّما
يستلزم ثبوت المثبت له فى نفس الأمر مطلقا ، سواء كان فى الخارج أو فى الذّهن
تفصيلا أو
الصفحه ١٣٧ : الكمال له تعالى ، وذلك الأمر مسبوقا أيضا بحادث آخر كذلك لا إلى نهاية على
ما هو رأى الحكماء كما قالوا فى
الصفحه ٢٥٩ :
بالأمر بعده ابنه محمد بدعى بالتقى ٢٠٣ / ١٣ ، فإذا قضى عليّ فمحمّد ابنه ٢٠٤ / ٧
، وإذا انتهت مدّة محمّد
الصفحه ٨٠ : التحقيق يقتضي امتناعه. والتقسيم المذكور انما هو بحسب الاحتمال
العقلى لا بحسب نفس الأمر.
ويرد عليه انّه
الصفحه ١٩٠ : ثُمَّ
نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكاذِبِينَ) دعا رسول الله (ص) وفد نجران الى المباهلة
الصفحه ٥٦ : الآيات الدّالّة على اختصاص العقاب
بالكفّار نحو قوله تعالى : (إِنَّ الْخِزْيَ
الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى
الصفحه ٢٤٩ :
(ـ باب مدينة العلم ، على بن أبى طالب)
الفاتح لباب
الشّرائع والشّارح لكتابها ٦٧ / ٦.
باقر
محمد بن على
الصفحه ٢٥٢ :
فإذا انقضت مدة
الحسن قام بالأمر بعده ابنه الخلف الحجّة ٢٠٣ / ١٦.
الخليل
(ع)
حيث قال : (لا
الصفحه ١٧٨ :
الرّأى والتّدبير وفرط الشّجاعة والسّخاوة إلى غير ذلك ليحصل المطلوب من البعثة
وتنظيم أمرها على ما ينبغى.