الصفحه ١٤١ : لِي أَبِي) لأنّ حتّى يدلّ على الانتهاء وهو ينافى التأبيد المطلق.
اقول : إذا أثبتنا
أنّ كلمة لن
الصفحه ١٥٣ :
والإحسان أى الإنفاق على
الفقراء والمساكين ،
والصّدق النّافع فى الدّين والدّنيا ، وبعضها الأحسن ومنها أى
الصفحه ١٠٦ :
لأنّ
العلة المحوجة الى المؤثّر القادر
هى
الإمكان وهو مشترك بين
جميع الممكنات. فبعد ما ثبت أنّ
الصفحه ١٤٨ :
وجوب الوجود يدلّ
على نفى المثل والنّدّ ، لأنّ المثل فى اصطلاح الحكماء والمتكلّمين هو المشارك فى
الصفحه ١٨٠ :
النّبوّة المشتركة كنبوّة موسى وهارون عليهما السّلام ـ أو عن رئاسة الامّة إذا
عزلوا الإمام لفسقه ، يرد عليه
الصفحه ١٩٦ : انحصار الولاية فى الله ورسوله واشتراكها بينهما وبين غيرهما على أن يكون
القصر لتعيين الاشتراك كما انّ
الصفحه ٢٠١ :
ثمّ بعد وفاته ابو محمّد عليّ بن الحسين زين العابدين ولد بالمدينة وقبض بها مسموما.
ثمّ بعد وفاته
الصفحه ٢٧٤ :
المتكلّمين
والحكماء ١٣٤ / ١٨ ، ... بان يكون ذلك الحادث مسبوقا بحادث آخر لا إلى نهاية على
رأيهم ١٣٧
الصفحه ٢ :
وكان قد سلف منّى
فى سالف الزّمان أن أكتب شيئا يعين على حلّها بتقرير الدّلائل والبرهان ، إجابة
الصفحه ٣٠ :
ما فيه مشقّة على جهة
الابتداء بشرط الإعلام.
اقول : لما ثبت
الغرض من فعله تعالى نفع العبد ، ولا
الصفحه ٣٢ :
الثّواب مقدورا لله تعالى ابتداء مسلّم ، لكن يستحيل الابتداء به من غير توسّط
التّكليف ، لأنّه مشتمل على
الصفحه ٥٣ : ليس بحاصل فى زمان التّكليف ، فلا بدّ حينئذ من دار أخرى يحصل فيها الجزاء
على الأعمال ، وإلّا لكان
الصفحه ١٠١ : ، لجواز تقوّم الجوهر بالعرض كالسّرير
المركّب من القطع الخشبيّة والهيئة الاجتماعية على التّحقيق.
وجوابه
الصفحه ١٣٣ : لا فى وجوده ، وما ينافى
الوجوب الذّاتي إنّما هو الافتقار إلى الغير فى الوجود لا غير ، على أنّه لو صحّ
الصفحه ١٤٥ :
يستلزم عجز أحدهما
، والعجز دليل الإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج. فإمكان العالم على تقدير إمكان