الصفحه ١٩٤ : له وأطيعوه ،
وقوله (ص) فى مجمع بنى عبد المطلب : أيّكم يبايعنى ويوازرنى يكون أخى ووصيّى
وخليفتى من
الصفحه ٢٨٤ : النّاجية مذهبهم (ـ فى
كلام الله تعالى) ١٢٤ / ٢ ، اختاروا القياس الثّاني واضطرّوا إلى القدح فى القياس
الأوّل
الصفحه ١٠٥ :
انّ هذا الدّليل يمكن إجرائه فى نفى القدرة والاختيار بأن يقال : لو كان الله
تعالى قادرا مختارا لم
الصفحه ١٠٩ : إلى الله فى
صحّة كونها معلومة له ، أو إلى علمه تعالى فى صحّة تعلّقه بها. والحاصل أنّه تعالى
يصحّ أن
الصفحه ٩ : بالغير ، وما لا ينفكّ عن الحوادث فهو محدث
بالضّرورة ، فيكون المؤثّر فيه ، وهو الله تعالى قادرا مختارا
الصفحه ١٢٢ : فى القدم والحدوث أنّ هاهنا قياسين متعارضين :
أحدهما أنّ كلامه
تعالى صفة له ، وكلّ ما هو صفة له فهو
الصفحه ١٤٤ :
كونهما واجبى
الوجود.
وأمّا نفى الشّريك
فى الصّنع مع القدرة التّامّة فربما يستدل عليه بأنّه
الصفحه ٢١٠ :
لا يقال يجوز أن
يتولّد من الأجزاء الأصليّة للمأكول الفضلة فى الآكل نطفة يتولّد منها إنسان آخر
الصفحه ١٤ : المطلوب.
قال : الرّابعة ، أنّه تعالى مريد وكاره
، لانّ تخصيص الأفعال بايجادها فى وقت دون آخر ، لا بدّ له
الصفحه ٢٠ : عليه بالنّفى والإثبات : الثّاني انّه تعالى ليس
فى جهة ، والجهة مقصد المتحرّك ومتعلّق الإشارة. وزعمت
الصفحه ٥٥ :
الثّاني ، يجب
دوام الثّواب والعقاب للمستحقّ مطلقا ، كما فى حقّ من يموت على إيمانه ومن يموت
على
الصفحه ٧٠ : ، وسيجيء تفصيل ذلك فى فصل العدل
إن شاء الله تعالى.
فالواجب فعل مكلّف
يثاب على فعله ويعاقب على تركه ، وهو
الصفحه ١٠٧ : .
والظّاهر أنّ قوله
ونسبة
ذاته أى الله تعالى إلى الجميع اى المقدورات بالسّويّة إشارة إلى دليل آخر على عموم
الصفحه ١٥١ :
الفصل الرّابع
من الفصول السبعة
فى
العدل
وهو تنزّهه تعالى
عن فعل القبيح والإخلال بالواجب
الصفحه ٢٤٧ :
البعد المجرّد
الّذي قال به افلاطون ١٠٣ / ٩.
الياس
أربعة من الأنبياء
فى زمرة الأحياء خضر والياس