الصفحه ١٥٦ : عاقل من نفسه بأن الأولى
اضطراريّة والثّانية اختياريّة. وأخراهما ذهبوا إلى أنّ ذلك نظرىّ ، واستدلّوا
الصفحه ٢٨١ : معصوم من
أوّل عمره إلى آخره خلافا لجمهورهم ١٧٦ / ١١.
المجسّمة
خالفوا المعتزلة
والحكماء فى رؤية الله
الصفحه ٩٤ : الواجب ابتداء أو بواسطة او مركّبا من الواجب
وممكن آخر أو ممكنا آخر مستندا الى هذا المركّب كما لا يخفى
الصفحه ١٢٦ :
جميعا قائما بذات الله تعالى.
وما يقال من أنّ
الحروف والألفاظ مترتّبة متعاقبة ، فجوابه انّ ذلك التّرتّب
الصفحه ٨٠ : كيفيّات لنسبة المحمولات الى الموضوعات ، سواء
كان المحمول نفس الوجود الخارجى أو غيره من المفهومات.
ثم
الصفحه ٨ :
المستلزم للصّانع
تعالى. والثانى ، هو أن ينظر فى الوجود نفسه ، ويقسّمه الى الواجب والممكن حتى
يشهد
الصفحه ٢٩ :
فقول المصنف : فحينئذ
أتى بفاء النتيجة ، أى يلزم من امتناع فعل القبيح امتناع ارادته.
قال
الصفحه ٢٥٨ :
تعالى بالأب وصرّح بحلوله فيه ١٣٢ / ١٢ ، من أراد أن ينظر إلى عيسى فى عبادته ١٩٤
/ ٢٠ ، فينزل روح الله
الصفحه ٢٧٥ :
القياس الأوّل واضطرّوا إلى القدح فى الثّاني ١٢٢ / ١٢ ، منعوا كبرى القياس ١٢٢ /
١٤ ، زعموا من أنّ الحروف
الصفحه ١٥ : باشتمال الفعل على المفسدة الصّارفة عن إيجاده كما انّ
ارادته هى علمه باشتماله على المصلحة الدّاعية إلى
الصفحه ٣١ : ، فلا بدّ من زاجر وهو التّكليف
اقول : هذا اشارة
الى وجوب التّكليف فى الحكمة ، وهو مذهب المعتزلة ، وهو
الصفحه ٢١٧ :
فلقوله تعالى : (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ
إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
الصفحه ١٧٠ : ، وإنّما آثر طريق الإضافة
لكونها أخصر طريق إلى إحضاره فى ذهن السّامع ، وفيها من الدّلالة على تعظيم شأن
الصفحه ١٨٦ :
الإمامة يثبت
بالتّخصيص من الله ومن يعلمه بها من نبىّ أو إمام لكن ذهب أهل السّنّة إلى أنّها تثبت
الصفحه ١٤٨ : ،
واحتياجه إلى الجزء لا ينافى ذلك. وأمّا ما حقّق فى محلّه من أنّ لوازم الوجوب
الذّاتي استحالة كون الواجب