الصفحه ٣٨ : : الثّالث ، فى أنّه معصوم من أوّل
عمره إلى آخره لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه فى سالف عمره أنواع
الصفحه ٤١ : ، بحيث يخاف كلّ
واحد من مؤاخذته على ذلك ، كانوا مع ذلك الى الصّلاح أقرب ومن الفساد ابعد. ولا
نعنى باللّطف
الصفحه ١١٥ : بعض آخر منها ، كما انّ العنقاء لا يوجد فى شيء من الأوقات مع
انّ نسبة الذّات إلى جميع الممكنات على
الصفحه ٢٥٢ : وصرّح به الرّازى ٢٠٩ / ١٨.
رسول
الله سيد المرسلين ، محمد ، النبي
اى نبىّ الله
بالحقّ المبعوث منه إلى
الصفحه ٣٢ :
حسنه هو التّعريض
للثّواب لا حصول الثّواب ، والتّعريض عامّ بالنّسبة الى المؤمن والكافر ، وكون
الصفحه ٩٣ :
وما ذكر فيه من
انّ موجد الكلّ لو كان جزئه يلزم كون ذلك الجزء علّة لنفسه ولعلّه يتضمّن إبطال
الدّور
الصفحه ١٣٦ :
بوجوه أورد المصنّف وجهين منها وأشار إلى أحدهما بقوله : لامتناع انفعاله عن
غيره وتقريره أنّه لو
قام به
الصفحه ١٦٠ : بالرّدّ على الأشاعرة حيث ذهبوا الى أنّ القبيح كالحسن بإرادته تعالى ، بناء
على أنّ إرادة القبيح منه كخلقه
الصفحه ٢٠٥ : موجود من حين ولادته وهو سنة ستّ وخمسين
ومأتين من الهجرة إلى آخر زمان التّكليف ، لأنّ الإمام لطف وهو يجب
الصفحه ٧٣ : التوصّل بصحيح النّظر فيه إلى مطلوب خبرىّ وعند المنطقيّين هو
المركّب من قضيّتين للتّأدّى إلى مجهول نظرىّ
الصفحه ١٥٩ : الرّجوع إلى غيرها من الدّلائل
القطعيّة ، لكن ما أوردنا من الأدلّة العقليّة القطعيّة ترجّح ما يوافقها من
الصفحه ١٤٤ : إِلهٌ
واحِدٌ) ، وغيرهما من الأدلّة السّمعيّة وإجماع الأنبياء. وفيه نظر
، لأنّ تلك الأدلّة لا يدلّ على
الصفحه ٢٦١ : ، أراد أن يشير إلى برهان التّمانع بعد الإشارة إلى أدلّتهم السّمعيّة ١٤٤ / ١٥
، أشار إلى اثنين من أدلّة
الصفحه ١٣٣ :
فى جهة افتقر إليها لأن كلّ ما هو فى جهة يفتقر إليها ضرورة ، فيلزم افتقار
الواجب بالذّات إلى الغير
الصفحه ٧ : الممكن ، ويستحيل رفعه عنه ، والّا لزم انقلابه من
الإمكان الى الوجوب والامتناع ، وقد ثبت انّ الاحتياج لازم