الصفحه ١ : وشريعته سائر الكمالات ،
وعلى آله الهادين من الشّبه والضّلالات ، الّذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم من
الصفحه ٩ :
فتفتقر الى
المؤثّر ، فمؤثّرها إمّا نفسها أو جزئها أو الخارج عنها ، والاقسام كلّها باطلة
قطعا. أمّا
الصفحه ٢٦ : ، وقبح بعض كالكذب الضّار والظّلم والإساءة
الغير المستحقّة وأمثال ذلك من غير مخالجة شكّ فيه. ولذلك كان هذا
الصفحه ٤٧ :
الزّبور بزبورهم. والله ما من آية نزلت فى ليل أو نهار أو سهل أو جبل إلّا وأنا
أعلم فيمن نزلت وفى أىّ شي
الصفحه ٥٠ : عرس ، لكنّه لم يدّع ذلك فلم يكن منصوصا
عليه. الثّالث ، انّه لو كان منصوصا عليه لكان استقالته من
الصفحه ٥٨ : من بعد ذلك
فى مقامين :
الأوّل ، هل
الوجوب عقلىّ أو سمعىّ؟ فقال الشيخ الطوسى ـ رحمه الله ـ بالأوّل
الصفحه ٧٤ :
الغير المطابق للواقع ، أو تقليديّا مفيدا للتّقليد كما عرفت.
فالمراد من الدليل
ما عدا الدّليل التّقليدى
الصفحه ٢٠٦ : العود بمعنى الرّجوع ، وفى عرف الشّرع
عبارة من عود الرّوح إلى الحيوان بعد الموت ، إمّا بأن يعيد الله بدنه
الصفحه ٢٣٨ : يشغله الجوهر ، ١٣٠ / ١٢.
الدّليل
الدّليل عند
الأصوليّين ما يمكن التوصّل بصحيح النّظر فيه إلى مطلوب
الصفحه ٧٢ :
المعتبرة. فعلى
هذا أهل الحلّ والعقد أعمّ من أن يكون جميع العلماء أو بعضهم. ولا يخفى أنّ
المتبادر
الصفحه ١٢٥ : . اللّفظى ،
ومغاير للصّفات المشهورة ، ولا شكّ انّ ذلك المدلول مركّب من ذوات وصفات يمتنع
قيامها بذاته تعالى
الصفحه ١٦٨ :
يجب عليه إيصال
العوض الواجب على العباد إلى المتألّم إمّا بأخذه منهم ان كان لهم عوض أو بالتفضّل
من
الصفحه ١٧٩ :
الفصل السّادس
من الفصول السبعة
فى
الإمامة
أى فى إثبات
الإمامة للأئمة (ع) أو فى بيان
الصفحه ٢٠٨ :
النّاطقة كما هو مذهب جمهور المتكلمين كما بنى على ما ثبت من أنّ الدّنيا دار
العمل لا دار الجزاء لتمّ
الصفحه ٢٧١ :
... إلى غير ذلك
من الأخبار الدّالة على إمامتهم ١٩٤ / ٢١ ، بنصّ كلّ إمام سابق منهم على إمامة لاحقه
٢٠١ / ١٨