الصفحه ١٢٣ : .
وأيضا للمعتزلة أن يمنعوا كبرى القياس الأوّل بناء على أنّهم جوّزوا كون صفاته
تعالى حادثة من غير أن يكون
الصفحه ١٢٩ :
الفصل الثّالث
من الفصول السبعة
فى
صفاته السّلبيّة
وقد يسمّى بصفات
الجلال ، كما انّ
الصفحه ١٣٤ : ، فيلزم امتناع اتّصافه تعالى بالمزاج وتوابعه من اللذّة والألم وغيرهما ،
وللمناقشة فى الدّليلين مجال واسع
الصفحه ٢٤٧ :
البعد المجرّد
الّذي قال به افلاطون ١٠٣ / ٩.
الياس
أربعة من الأنبياء
فى زمرة الأحياء خضر والياس
الصفحه ٥٢ :
الرّابع ، انّهم
كانوا افضل من كلّ واحد من أهل زمانهم ، وذلك معلوم فى كتب السّير والتّواريخ
فيكونوا
الصفحه ٧٦ : .
وفى تلك الادلّة
أبحاث اخر لا يليق ايرادها فى هذا المختصر.
فلا بدّ من ذكر ما لا يمكن ، أى لا يصحّ
ولا
الصفحه ٨٤ : اى مغاير للموجود الاول.
فإن
كان ذلك الموجد
الثانى هو الممكن الأوّل
دار ، أى لزم الدّور
ـ من قبيل
الصفحه ١٠٨ : من الصّفات الثّبوتية أنّه تعالى عالم.
قد يطلق العلم
ويراد به مطلق الإدراك وهو الصّورة الحاصلة عن
الصفحه ١٢٤ :
ترتيبا يدلّ على الحدوث لا كما زعمت الحنابلة من أنّ الحروف المسموعة قديمة ومعنى أنّه يوجد
الكلام فى جسم من
الصفحه ١٦٣ : الإعلام بعيد جدّا ، وعلى كلّ تقدير فيه إشارة إلى أنّ التّكليف مشروط بإعلام
المكلّف لقبح التّكليف من غير
الصفحه ١٦٥ : المتبادر من
الحظّ والتّمكين المدخليّة فى الأقدار ، فيصدق على نفس القدرة انّه لا حظّ لها فى
التّمكين ، مع
الصفحه ١٨٣ : رئاسة له على إمامته فلا يكون رئاسته عامّة هذا خلف. ولانّه عطف على ما يفهم من فحوى الكلام ، كأنّه قال يجب
الصفحه ١٨٥ : يكون معصوما آمنا من الخطاء والزّيادة
والنّقصان فى أحكام الشرع ، وإلّا لاختلّت تلك الرّئاسة العامّة
الصفحه ٢١٢ : وهو المختار عند بعض العلماء
من المحدّثين والفقهاء ، وقيل هو الإقرار اللّسانىّ بكلمتى الشهادة ، وقيل
الصفحه ١٢ :
المطلوب. واعلم انه لا يلزم من التّعلّق الوقوع ، بل الواقع بقدرته تعالى هو البعض
، وإن كان قادرا على الكلّ