الصفحه ٦٧ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
فاتحة كل باب عظيم ،
وديباجة كل كتاب كريم
نحمدك يا من دلّ
الصفحه ٧٢ :
المعتبرة. فعلى
هذا أهل الحلّ والعقد أعمّ من أن يكون جميع العلماء أو بعضهم. ولا يخفى أنّ
المتبادر
الصفحه ٧٧ : المحقّقين غيره واخصّ منه ، إذ الاسلام هو تصديق النّبي (ص) فيما علم مجيئه
به ضرورة بالقلب واللّسان. والايمان
الصفحه ١٠٧ : إلى ذاته مبنىّ على مذهب
الأشاعرة من أنّ الصّفات زائدة على الذّات مترتّبة عليها. وأمّا على مذهب
الصفحه ١٢١ : الدّليلين انّ البقاء على تقدير كونه وجودا فى الزّمان الثّاني إنّما يلزم من
كونه زائدا افتقار الواجب فى وجوده
الصفحه ١٢٢ : كونه متكلّما أنّه متّصف بالكلام النّفسىّ.
وقالت المعتزلة
والكراميّة والحنابلة كلامه تعالى من الألفاظ
الصفحه ١٢٥ : . اللّفظى ،
ومغاير للصّفات المشهورة ، ولا شكّ انّ ذلك المدلول مركّب من ذوات وصفات يمتنع
قيامها بذاته تعالى
الصفحه ١٣٠ : الخارجى لا ينافى الإمكان باعتبار الوجود الذّهنى.
وبالجملة هذا
الدّليل إنّما يدلّ على نفى التّركيب من
الصفحه ١٣٢ : الحلول بمعنى التّبعيّة فى التّحيّز يستلزم الافتقار إلى الحيّز
بناء على ما ادّعوا من أنّ التّحيّز يستلزم
الصفحه ١٣٣ : اللّذة والألم أى لا يصحّ طريانها.
اعلم انّ الظّاهر
المشهور عند المتكلّمين أنّ اللّذة والألم مطلقا من
الصفحه ١٤٥ :
يستلزم عجز أحدهما
، والعجز دليل الإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج. فإمكان العالم على تقدير إمكان
الصفحه ١٤٧ :
إذا كان وجوديّا
امتنع أن يكون زائدا على الواجب لما تقرّر فى محلّه من أنّ الوجوب متقدّم على
الوجود
الصفحه ١٥١ :
الفصل الرّابع
من الفصول السبعة
فى
العدل
وهو تنزّهه تعالى
عن فعل القبيح والإخلال بالواجب
الصفحه ١٥٢ :
فافعال الله تعالى مطلقا والواجب والمندوب من أفعال العباد داخلة فى الحسن اتّفاقا
وكذا المكروه والمباح على
الصفحه ١٧٥ :
من جوّز الكذب فى
أحكام الشّرع أيضا سهوا. ولمّا توقّف تقرير الدّليل على تحرير الدّعوى فسّر العصمة