الصفحه ١٠٥ : زعموا أنّه تعالى لا يقدر على أكثر من واحد بناء على أنّ الواحد لا
يصدر عنه إلّا الواحد كما هو المشهور فهو
الصفحه ١٠٦ : المعلول.
اقول : فيه نظر ،
لانّه مبنىّ على ما ذهب إليه الحكماء من أنّ علة الاحتياج إلى المؤثّر هى الإمكان
الصفحه ١١٢ :
كليّة منحصرة فيها
، لأنّها متغيّرة والعلم بالمتغيّر متغيّر ، فلو كان عالما بها من حيث هى جزئيات
الصفحه ١٤٠ : تفاوت ،
على أنّ قولنا كلّ ذى جهة جسم ممنوع كما لا يخفى.
اللهم إلّا أن
يقال المراد من الجسم أعمّ من
الصفحه ١٥٦ : عاقل من نفسه بأن الأولى
اضطراريّة والثّانية اختياريّة. وأخراهما ذهبوا إلى أنّ ذلك نظرىّ ، واستدلّوا
الصفحه ١٥٧ : صادرة عنّا باختيارنا لامتنع تكليفنا بشيء من الأفعال ، ضرورة أنّ تكليف العبد بما لا يكون مستقلّا
فى
الصفحه ١٥٩ : الرّجوع إلى غيرها من الدّلائل
القطعيّة ، لكن ما أوردنا من الأدلّة العقليّة القطعيّة ترجّح ما يوافقها من
الصفحه ١٨١ : لهم رئيس أى حاكم ينصف أى ينتقم للمظلوم أى لأجله من الظّالم ويردع الظّالم ويمنعه عن
ظلمه بل يزجر النّاس
الصفحه ١٨٢ : تعالى ، فوجوده بالفعل واجب عليه ـ تعالى قطعا.
المبحث الثّاني من المباحث الخمسة فى
بيان عصمة الامام يجب
الصفحه ١٩٦ :
ومنها انّ الحصر
إنّما يكون نفيا لما وقع فيه تردّد ونزاع ، ولم يكن عند نزول الآية نزاع فى
التّولّى
الصفحه ٢٠٧ : ، القول
بعدم ثبوت شيء منهما وهو مذهب القدماء من الفلاسفة الطبيعيّين.
وخامسها ، القول
بالتّوقّف فى هذه
الصفحه ٢٥١ : الحسن والحسين ١٧٣ / ١٨ ، خرج مع رسول الله للمباهلة ١٩٠ / ٥ ،
المراد من قوله (أَبْناءَنا) الحسن والحسين
الصفحه ٢٥٦ : الإمام ١٧٧ / ١٤ ، لكلّ واحد من أبى بكر وعمر وعثمان قبائح
مشهورة ١٩٧ / ١٢ ، أمّا قبائح عثمان فلانّه ولىّ
الصفحه ٢٧٤ : ء من المتكلّمين والحكماء ١٤٤ / ١٣ ، أراد
المصنّف أن يشير إلى واحد من أدلّتهم على نفى الشّريك عنه تعالى
الصفحه ٢٨١ :
بنى الكلام على
انتفاء النّفس النّاطقة كما هو مذهب جمهورهم ٢٠٨ / ٢.
المتكلمين
من الخوارج
نبينا