البحث في الباب الحادي عشر
٢٨٠/١ الصفحه ١٦٢ :
هذا وانّا نعلم
بالضرورة انّ خلود أهل النّار فيها من فعل الله تعالى ولا نفع فيه لهم ولا لغيرهم
الصفحه ١٩٠ :
لما نزلت آية
المباهلة وهى قوله تعالى (فَمَنْ حَاجَّكَ
فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
الصفحه ٥١ :
لاحقه ، وبالأدلّة
السّابقة.
اقول : لما فرغ من
اثبات إمامة على (ع) ، شرع فى اثبات إمامة الأئمة
الصفحه ٧١ :
ومنها الادراك
المسبوق بالجهل.
ومنها الأخبار من
الاداراكين لشيء واحد تخلّل بينهما جهل ولا يعتبر
الصفحه ١٨٧ :
من حيث التّركيب ،
وفى الثّانية أكثر منها فلا تغفل ، أو من ظهور معجزة على يده أى الإمام تدلّ تلك
الصفحه ٥٣ :
بيان الشّرطيّة
أنّ التّكليف مشقّة مستلزمة للتعويض عنها ، فانّ المشقّة من غير عوض ظلم ، وذلك
العوض
الصفحه ٦٨ : انطماسها ، لم يظفر الدّوران بمثله من ذريّة خير البشر ،
ولم تكتحل عين الزّمان بشبهه بعد الائمة الاثنا عشر
الصفحه ١٧٠ :
الإنسان
المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر ، فالإنسان احتراز
عن غيره كالملك وقيد الإخبار
الصفحه ١٨٦ :
الإمامة يثبت
بالتّخصيص من الله ومن يعلمه بها من نبىّ أو إمام لكن ذهب أهل السّنّة إلى أنّها تثبت
الصفحه ١٨٨ :
إِلَيْكَ
مِنْ رَبِّكَ ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللهُ
يَعْصِمُكَ مِنَ
الصفحه ١٤٨ : . والنّدّ أخصّ من المثل لأنّه المثل المناوى أى المخالف على ما
قيل ، ونفى الأعمّ يستلزم نفى الأخصّ قطعا
الصفحه ١٨٩ :
قوله (ص) لامير
المؤمنين (ع) حين خرج إلى غزوة تبوك واستخلفه على المدينة أنت منّى بمنزلة هارون
من
الصفحه ٤٨ :
أو النّاصر ، اذ
غير ذلك من معانيه غير صالح هنا قطعا ، لكن الثّاني باطل لعدم اختصاص النّصرة
الصفحه ٧٠ : اعمّ من العينىّ والكفائىّ ، لكنّ المراد منه
هاهنا هو العينىّ كما هو المتبادر ، ويدلّ عليه قوله : فلا
الصفحه ٩٢ :
كافية فى وجود
الكلّ ولا حاجة له إلى موجد آخر ضرورة.
وأمّا ما قيل انّ
لكلّ واحد من تلك الأجزا