الصفحه ١٦٠ : لا حكمة فى القبائح ، وفيه
نظر فانظر
ولأنّه لو جاز صدوره أى القبيح منه تعالى لامتنع
إثبات النّبوّات أى
الصفحه ٢٨٦ :
المؤمنين
من جهل شيئا من
الأصول المذكورة خرج من ربقتهم ٧٦ / ١١ ، إنّ المخالفين مع كونهم مسلمين
الصفحه ٧٥ : معرفة الله تعالى والاستدلال عليها
واجبين ، هذا خلاصة ما ذكروا فى المقام. وفيه نظر من وجوه :
الأوّل
الصفحه ٤ : ، وقدرته وعلمه ، فيكون النّظر والاستدلال واجبا وهو
المطلوب.
قال : بالدّليل لا بالتّقليد.
اقول : الدّليل
الصفحه ٧٤ : واجبة كان الاستدلال عليها واجبا أيضا ،
لانّها نظريّة موقوفة على النّظر والدّليل ، والمقدور الّذي يتوقّف
الصفحه ٧٣ : التوصّل بصحيح النّظر فيه إلى مطلوب خبرىّ وعند المنطقيّين هو
المركّب من قضيّتين للتّأدّى إلى مجهول نظرىّ
الصفحه ٨٢ :
يخرج التّقسيم عن كونه حصرا عقليّا يجزم العقل فيه بالانحصار بمجرّد ملاحظة مفهومه.
أقول : فيه نظر
الصفحه ١١٧ : التّسلسل.
وفيه نظر ، لأنّه
إنّما يدلّ على كون الإرادة غير زايدة على الذّات وأمّا على كونها عين الدّاعى
الصفحه ١٣٤ : ومنافيا له ، إذ الشيء لا يكون منافيا لمبدئه ، ووافقهم بعض المحقّقين
منّا.
وفيه نظر ، أمّا
أوّلا فلأنّا
الصفحه ١٦٧ : عليه تعالى من اشتمال الألم المعوّض عنه تعالى
اللّطفية بالنّظر الى المتألّم به أو إلى غيره وإلّا لكان
الصفحه ٢٥٢ : .
الرّازى
نقل عنه أنّ وجود
الواجب بديهىّ لا يحتاج إلى نظر ٧٥ / ١٥ ، ذهب إلى انّ بطلان الدّور بديهىّ لا
الصفحه ١٩ :
صفاته ، فمحجوب عن
نظر العقول ، ولا يعلم ما هو الّا هو. وقد ذكر المصنّف سبعا : الأولى ، انه ليس
الصفحه ٥٨ : ، لكنّ
الواقع خلافه ، وإن لم يفعلهما لزم إخلاله بالواجب ، لكنّه حكيم. وفى هذا الايراد
نظر. وأمّا الدّليل
الصفحه ٨١ : الوجود المطلق عليها مواطاة.
أقول : فيه نظر ،
لانّ المراد من الاقتضاء التّامّ الضّرورىّ كما هو المتبادر
الصفحه ٩٦ : العلّتين المستقلّتين على معلول واحد قطعا.
وفيه نظر ، لانّ
العلّة المستقلّة لا يجب أن تكون موجودة ، فلو