البحث في الباب الحادي عشر
٢٥٤/١ الصفحه ١٣٠ :
فى الوجود الذّهنى
ممكن ، لأنّ الوجوب الذّاتي لا ينافى الافتقار إلى الغير فى الوجود الذّهنىّ. نعم
الصفحه ٨٤ : التسلسل فإن كان ذلك
الموجد الموجود واجبا لذاته فالمطلوب ثابت أيضا وإن كان ممكنا افتقر إلى موجد
موجود آخر
الصفحه ١٥٠ :
يلزم أن يكون شيء
واحد فاعلا وقابلا ، وإن كان غير ذاته يلزم احتياج الواجب الى الغير ، واللّوازم
الصفحه ٨٥ :
ولا فساد فيه.
فعلى هذا أيضا لا حاجة للممكن الموجود إلى موجد مغاير فلا يلزم شيء من الأمور
الثلاثة
الصفحه ٨٣ : احتياج الممكن الى المؤثّر فذهب الحكماء الى انّها الامكان وحده
وبعض المتكلّمين إلى انّها الحدوث وحده
الصفحه ١٦٧ : الصّادرة عنه بالتفضّل المذكور إلى
المتألّم بها ، وإلّا أى وإن لم يوصل عوض تلك الآلام إلى المتألّم بها لكان
الصفحه ٢٤ :
فى صفاته إلى ذلك المعنى ، فيكون ممكنا ، هذا خلف.
اقول : ذهب
الأشاعرة إلى انّه تعالى قادر بقدرة
الصفحه ٤٦ :
الله الرّحمن الرّحيم من أوّل الليل الى آخره وأرباب الكلام يرجعون إليه. أمّا
المعتزلة فيرجعون إلى أبى
الصفحه ١٠٦ :
لأنّ
العلة المحوجة الى المؤثّر القادر
هى
الإمكان وهو مشترك بين
جميع الممكنات. فبعد ما ثبت أنّ
الصفحه ١٢٠ : على
الذّات لاحتاج الذّات فى بقائه الى غيره ، فلم يكن باقيا لذاته هذا خلف.
واذا فسّر البقاء
بالمعنى
الصفحه ١٢٩ : لأنّه لو كان
مركبا لكان مفتقرا إلى أجزائه أى كلّ واحد من أجزائه ، واللّازم باطل ، فالملزوم
مثله. وأمّا
الصفحه ١٣١ :
إليه فى الوجود ، لجواز أن يكون المحلّ مفتقر إلى الحالّ فيه كما فى الصّورة
الجسميّة الحالّة فى الهيولى
الصفحه ١٣٢ : ، على أنّ استلزام التّبعيّة فى التّحيّز للافتقار إلى
المحلّ غير مسلّم ، ألا يرى أنّ صاحب المواقف جعل
الصفحه ١٦٥ : العبد إلى الطّاعة ويبعّده عن المعصية
بحيث لا يؤدّى إلى الإلجاء وهو قسمان : لطف محصّل وهو يحصل فعل الطاعة
الصفحه ١٨٠ : احتمال عقليّ لا يلتفت إلى
الاحتراز عنه فى التعريفات. وما قيل انّ القيد الأخير يجوز أن يكون للاحتراز عن