البحث في الباب الحادي عشر
٢٥٤/١٦ الصفحه ١٨٢ : اللّازم باطل قطعا فالملزوم مثله ، والملازمة لأنّ الحاجة الثّابتة للعباد الدّاعية إلى الإمام إنّما هى من
الصفحه ٢٨٥ :
مذهبهم فى الحسن والقبح ١٥٢ / ٢٢ ، ذهبوا جمهورهم إلى أنّ المؤثّر فى أفعال العباد
قدرتهم على سبيل الاختيار
الصفحه ٧٥ : السَّماواتِ
وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) إلى آخر الآية ـ : ويل لمن لاكها بين لحييه ولم
الصفحه ١٢١ : المنافات بين كون البقاء زائدا والوجوب الذّاتي ولا حاجة فى إثباتها إلى قوله
: لأنّ الواجب لذاته موجود لذاته
الصفحه ١٣٧ : الكمال له تعالى ، وذلك الأمر مسبوقا أيضا بحادث آخر كذلك لا إلى نهاية على
ما هو رأى الحكماء كما قالوا فى
الصفحه ١٩٤ : إليك
يأكل معى فجاء أمير المؤمنين (ع) وأكل معه ، وخبر مساواة الأنبياء وهو قوله : من
أراد أن ينظر إلى آدم
الصفحه ٧ :
الطرفان ، أعنى
الوجود والعدم بالنّسبة الى ذاته ، استحال ترجيح أحدهما على الآخر الا لمرجّح ،
والعلم
الصفحه ١١ : الأعراض ، فلانّها محتاجة
فى وجودها الى الأجسام ، والمحتاج الى المحدث أولى بالحدوث. وأمّا بيان الدّعوى
الصفحه ١٣ : البدن لما كان دائما فى التحليل ، افتقر الى جاذبة يجذب بدل ما يتحلّل منه.
وأمّا الماسكة فلانّ الغذا
الصفحه ١٩ : المعنيين مفتقر الى جزئه ،
لامتناع تحقّقه وتشخّصه خارجا وذهنا بدون جزئه وجزئه غيره ؛ لانّه يسلب عنه ،
فيقال
الصفحه ١٠٧ : .
والظّاهر أنّ قوله
ونسبة
ذاته أى الله تعالى إلى الجميع اى المقدورات بالسّويّة إشارة إلى دليل آخر على عموم
الصفحه ١٥٣ : قطع النّظر عن ورود الشّرع أن اى بانّ من
الأفعال الاختياريّة
للعباد
ما هو حسن كردّ الوديعة إلى صاحبها
الصفحه ١٥٥ : فاعلون بالاختيار
اعلم انّهم
اختلفوا فى أفعال العباد اختلافا عظيما ، فذهب جمهور المعتزلة إلى أنّ المؤثّر
الصفحه ١٧٥ :
بقوله :
العصمة عن المحقّقين لطف أى شيء يقرّب العبد إلى الطّاعة ويبعّده عن المعصية يفعله الله تعالى
الصفحه ٢١٠ : فيهما على
سبيل التعاقب ، ولا ينافيه ما ثبت من أنّ الآخرة دار الخلد لجواز تعاقب الإعادة لا
إلى نهاية