الصفحه ٥ :
للحكم الجامع للمؤمنين ، وهو استحقاق الثّواب الدّائم والتّعظيم.
قال : وقد رتّبت هذا
الباب على فصول
الصفحه ١٥ : ، وإمّا فى غيره ، فيلزم رجوع حكمه الى الغير لا
إليه ، وإمّا لا فى محل كما تقول المعتزلة. ففيه فسادان
الصفحه ٢٠ : ، فهو باطل ، وإلّا لزم افتقار الواجب ، وهو محال. وإن أرادوا غيره ، فلا
بدّ من تصوّره أوّلا ، ثم الحكم
الصفحه ٢٥ : والصّدق النّافع ، وبعضها ما هو قبيح ،
كالظّلم والكذب الضّارّ ، ولهذا حكم بهما من نفى الشّرائع ، كالملاحدة
الصفحه ٣١ : ، فلا بدّ من زاجر وهو التّكليف
اقول : هذا اشارة
الى وجوب التّكليف فى الحكمة ، وهو مذهب المعتزلة ، وهو
الصفحه ٣٦ : الشّرائع
بعضها ببعض الى انتهت النّبوّة والشّريعة إلى نبيّنا محمد الّذي اقتضت الحكمة كون
نبوّته وشريعته
الصفحه ٤١ : على الله
تعالى فى الحكمة ، فكذا هذه. وأمّا الّذين قالوا بوجوبها على الخلق ، فقالوا يجب
عليهم نصب
الصفحه ٦٧ : محمّد
مدينة العلم وعلى بابها الفاتح لباب الشّرائع والشّارح لكتابها ، وآله خزّان خزائن
المعارف والحكم
الصفحه ٧٥ : المعتزلة والاشاعرة ، لكن المدّعى
هاهنا وجوب المعارف الأصولية على ما سيجيء تفصيله.
الثانى ، انّ
الحكم بكون
الصفحه ٨٣ : يفتقر
الى دليل ، وذلك لأنّ الحكم بأنّ أحد المتساويين لا يترجّح على الآخر من
الصفحه ٩٦ : ،
فليتأمّل.
فان قلت ، الحكم
ببطلان التّسلسل فيما سبق كان مقدّمة لدليل إثبات الواجب ، فلو كان قوله لأنّ جميع
الصفحه ٩٨ : صفات ثبوتية أخرى مثل : الجود والملك والحكمة والقيّوميّة
ونحوها. والحقّ أنّه إن أريد أصول الصّفات
الصفحه ١٠٧ : المتميّزة خصوصيّة مانعة من تعلّق القدرة به وعلى
قانون الحكمة يجوز ان يكون لبعض المعدومات مادّة مستعدّة
الصفحه ١٠٩ : للأفعال الحكمة المتقنة اختيارا عند الجمهور
وإن كانت قليلة مع أنّه ليس عالما عندهم ، فلم لا يجوز أن يكون
الصفحه ١١٠ : أقوى من انكشافه لاجل حصول مثاله ، ولما زادهم قائم البرهان عن
القول بحصول صور الأشياء فى ذاته تعالى حكم