الصفحه ٣٦ : ناسختين لما تقدّمهما ، باقيتين ببقاء التّكليف. والدّليل على صحّة
نبوّته هو انه ادّعي النّبوّة ، وظهر
الصفحه ٥٣ : ليس بحاصل فى زمان التّكليف ، فلا بدّ حينئذ من دار أخرى يحصل فيها الجزاء
على الأعمال ، وإلّا لكان
الصفحه ٥٧ :
العقاب فيها ،
وأنواع آلامها ، على ما وردت بذلك الآيات والأخبار الصحيحة. وأجمع عليه المسلمون ،
لأنّ
الصفحه ٧٥ :
بالآفاق والأنفس
على ما قالوا ، والامر للوجوب. وكقوله (ص) ـ حين نزل قوله تعالى : (إِنَّ فِي خَلْقِ
الصفحه ١٠١ : ، لجواز تقوّم الجوهر بالعرض كالسّرير
المركّب من القطع الخشبيّة والهيئة الاجتماعية على التّحقيق.
وجوابه
الصفحه ١٢٠ :
الوجود فى الزّمان الثّاني. والوجوب الذّاتي كما يدلّ على نفس البقاء يدلّ على نفى
كونه صفة وجوديّة زائدة
الصفحه ١٣٣ : لا فى وجوده ، وما ينافى
الوجوب الذّاتي إنّما هو الافتقار إلى الغير فى الوجود لا غير ، على أنّه لو صحّ
الصفحه ١٤٥ :
يستلزم عجز أحدهما
، والعجز دليل الإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج. فإمكان العالم على تقدير إمكان
الصفحه ١٦٩ : النّبإ بمعنى الخبر
لإخبارهم عنه تعالى. وهى على الأوّلين على أصلها ، وعلى الثّالث أصلها النّبوءة
بالهمزة
الصفحه ١٨٢ : مانع عنه ، وان كان مجرّد كونه مخلوقا فى وقت ما لطف أيضا وقد تقرّر انّ كلّ
لطف لا مانع عنه واجب على الله
الصفحه ١٩٢ : إلى هاهنا على قوله ولأنّ الإمام يجب أن يكون
معصوما الخ ليكون فى عداد أدلّة الأفضليّة كما وقع فى
الصفحه ١٩٧ :
امير المؤمنين (ع)
حين تصدّق بخاتمه فى الصّلاة ، وعلى هذا لا وجه للتّوجيهات المذكورة مع ركاكتها فى
الصفحه ٢٠٥ : ،
فبقيت الإمامة لهم لامتناع خلوّ الزّمان عن الإمام على ما تبيّن ، والمناقشة فى
تلك المقدّمات غير مسموعة
الصفحه ٢١٥ : على الصّادع به بعنى الشّارع من الصّدع بمعنى الإظهار ومنه قوله تعالى : (فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ). أمّا
الصفحه ٣ :
هذا القن اصول
الدّين ، لأنّ سائر العلوم الدّينية من الحديث والفقه والتّفسير مبنيّة عليه ،
فانّها