مسؤولية الشؤون المالية والسياسية والملكية للولاية ، وكذا تنفيذ الأحكام القانونية للوالي الذي يعينه السلطان ، وكان هذا الوالي مكلفا بتنفيذ كل ما تطلبه منه الدولة ، وعمل كافة التنظيمات التي يراها مناسبة في الولاية بشرط أن تكون داخل حدود صلاحياته ، كما أنه مسؤول عن استتباب الأمن داخل الولاية ، وحماية الأهالي من أي هجوم يهدد الروح والمال كالسرقة وقطع الطريق ، واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي تحرك موجه لهدم سلطة الدولة وإقلاق الأهالي. وفي حالة عدم كفاية قوات الأمن للقيام بذلك فله الصلاحية في استخدام القوات العسكرية بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة.
وبخصوص إدارة الولاية كانت اللائحة التنظيمية تأمر بحماية المجالس الإدارية كنوع من التجديد ، وكان الوالي هو الذي سيرأس مجلس إدارة الولاية الذي سيتم تأسيسه ، أما المجالس التي ستؤسس في السناجق والأقضية فستجتمع برئاسة الرؤساء الملكيين فيها ، إلا أن الوالي هو الذي سيقرر أوقات اجتماعهم.
كما منع الوالي من إنفاق أية أموال خارج ميزانية الولاية ، إلا أن له الحق في تقديم طلب للباب العالي للسماح له بالمصروفات التي يراها ضرورية ، كما كان هناك مساعد مالي للوالي يمسى «الدفتردار» كان مسؤولا أمام الوالي عن مراقبة المحاسبين التابعين له (١).
وبعد فترة أعيد تشكيل اللائحة التنظيمية لتشكيلات الولاية من جديد ، وأعيد نشرها من جديد في عام ١٨٧١ م باسم (اللائحة التنظيمية لإدارة الولاية العمومية) ، وقد استمرت تلك اللائحة حتى السنوات الأخيرة للدولة العثمانية ببعض التغيرات ، وقد زادت هذه اللائحة التنظيمية الجديدة من مبدأ تجزئة (تقسيم) الوظيفة الذي كان أهم خاصية
__________________
(١) Dustur.) I. Tertip (, I, ٦٠٦ ـ ٤٢٦; Samur, a. g. e., s. ٩٣.