من ناحية أخرى ، ولهذا السبب أخبر والي بغداد ناظر المالية بالضائقة التي ستحدث من جراء شراء تلك الأراضي والأملاك ، وبخلاف تلك الضائقة المالية التي ستحدث كان الوالي يشعر بقلق من تأخير تعديل العلاقات مع إيران بسبب شراء تلك الأراضي من الإيرانيين في وقت كانت العلاقات الإيرانية العثمانية فيه مضطربة ، ولهذا سعت الدولة العثمانية في البداية للاستيلاء بواسطة رعاياها العثمانيين على الأملاك غير المنقولة التي يمتلكها الإيرانيون في كربلاء وبغداد وذلك لإعاقة التأثيرات المحتملة.

وكانت هناك مساع في المكاتبات التي تمت أثناء عمل تلك الإجراءات لعمل بعض التنظيمات القانونية لإعاقة أي تأثير قد يحدث من إيران ، ولم تستطع الدولة العثمانية معاملة الإيرانيين كأجانب بسبب خاصية المنطقة ، حيث كان يجب عليها اتباع معاملة خاصة مع الأهالي الذين يعيشون هناك لأن المنطقة مقدسة عند المسلمين جميعا وعلى رأسهم الشيعة ، ولم تجعل الدولة العثمانية أهالي كربلاء الذين تعاملهم معاملة خاصة من رعايا الدولة ، وذلك لأن الأهالي الإيرانيين الموجودين في المنطقة أصبحوا مرتبطين بإحكام الهوية الإيرانية نتيجة للمساعي الإيرانية في هذا الشأن ، ومن هنا بدأت الدولة العثمانية جهودها في إقحام الإيرانيين في نظام «الأجانب» الذي تشكل في الدولة العثمانية من أجل غير المسلمين ، لا سيما وأن استخدام الدولة العثمانية لتعبير «الرعايا الأجانب والأهالي الإيرانيين» في المكاتبات التي تمت بين البلدين في الفترة من عام ١٨٤٤ إلى عام ١٨٤٩ م كان بمثابة أول خطوة لها في توضيح وضع الإيرانيين ، أما ثاني خطوة في هذا الأمر فكانت من عام ١٨٥٨ م وبدأت الدولة العثمانية في تعريف الإيرانيين بأنهم «أجانب».

وقد استمرت المكاتبات التي تمت بين الباب العالي وولاية بغداد بخصوص الجهود التي بدأتها الدولة والمتعلقة بالأملاك والأراضي من