على دخول التجار
والزوار الإيرانيين إلى الأراضي العثمانية في بعض الفترات التي اضطربت فيها
العلاقات بين الدولتين العثمانية وإيران .
هذا بالإضافة إلى
أن التجار والزوار الإيرانيين كانوا يشعرون بأن الضرائب التي يدفعونها ـ كالرسوم
الجمركية التي تدفع عند العبور أو على البضائع التجارية بعد دخولهم الأراضي
العثمانية ـ لا داعي وأنها باهظة للغاية ، كما كانت الأموال التي يحصلها الموظفون
المحليون منهم أثناء عبورهم بعض القنوات أو الأنهار سببا في حدوث رد فعل من الزوار
والتجار ، ومن الموضوعات الأخرى المزعجة ادعاء الزوار بأنه يتم تحصيل ضرائب جمركية
عن أمتعتهم الخاصة.
وقد أوضح الزوار
والتجار الإيرانيون أنهم عاشوا مشكلات في الأماكن التي كانوا ينزلون بها أثناء
رحلاتهم ، أما مشكلة الأمن فكانت من المشكلات الهامة الأخرى ، فقد انتقد
الإيرانيون الحكومة العثمانية بأنها لم تبذل جهودا كافية لتوفير الأمن للزوار.
قامت الدولة
العثمانية بالبدء في بعض المساعي المتعلقة بالزوار والتجار بعد عقد اتفاقية أرضروم
سنة ١٨٢٣ م ، وقبل توقيع الاتفاقية تم تحديد الموضوعات التي شكا منها الزوار
الإيرانيون أثناء زيارتهم للعتبات ، وأرسلت الدولة العثمانية على الفور مجموعة من
الموظفين المخصوصين إلى بغداد لتسهيل رحلات الزوار والتجار الإيرانيين حتى لا تضع
تلك المشاكل النابعة من الموظفين والإدارة ـ أو من أشياء غير ذلك ـ الدولة
العثمانية في موقف صعب بعد الاتفاقية ، وأثناء ولاية نجيب باشا لبغداد قام بعمل
تنظيمات جديدة ليست طبقا للأبحاث التي قامت بها تلك المجموعة من الموظفين ، بل
طبقا لرأيه وبدأ في تطبيقها ، وبالرغم من أن التنظيمات الجديدة التي عملها نجيب
باشا كانت صارمة وصعبة
__________________