وكان الخلفاء عند تعيين القضاة في الولايات يتوخون الأنسجام بين الوالي والقاضي المعين ، وذلك ضمانا لعدم قيام النزاع بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
ويعاون القاضي في اداء مهمته اضافة الى الشهود والى من يقوم بالتحري عن عدالتهم وعدم ارتكابهم ما يمنع من قبول شهاداتهم ، عدد من الموظفين يؤلفون معه ديوان القضاء. فكان هناك كاتب الاحكام الذي يجب ان يكون عارفا بعلوم الشريعة وحدودها وله خبرة بالاقرار والانكار ، ودربة باحكام الوكالات والشهود وطبقاتهم (١). وكاتب آخر يتولى عرض الدعاوى والخصومات ، وخازن يقوم بخزن اوراق القاضي واحضارها عند الطلب ، وعدد من الحرس والأعوان يتولون حماية مجلس القضاء وتنفيذ الأحكام (٢).
وكان اللباس الرسمي للقاضي الطيلسان الاسود والعمامة السوداء (٣). اما رواتب القضاة فقد كانت زهيدة اول الأمر ، فقد عين الخليفة المهدي المفضل بن فضالة قاضيا على مصر واجرى عليه ثلاثين دينارا في كل شهر (٤). ثم زيدت رواتبهم فبلغت في ايام المتوكل على الله لبعض القضاة مائة وثمانية وستين دينارا في كل شهر (٥).
__________________
(٧) سلوك المالك / ١٥٩ ـ ١٦٠.
(٨) كتاب الولاة وكتاب القضاة / ٥٧٤.
(٩) كتاب الولاة وكتاب القضاة / ٥٢٢.
(١٠) نفس المصدر / ٣٧٧.
(١١) نفس المصدر / ٥٠٧.