الصفحه ٧٤ : السلطان ، فلا (٥) حكم عليهم من جهته (٦). فأما من قتل وجنى عليه فلهم أن يفعلوا في ذلك ما شاءوا
الصفحه ٨٦ : ، المنجلة (١٠) ، مخلاف الركب ، المندب ، مخلاف ربيع زبيد ، مخلاف عك (١١) ، الحردة ، مخلاف الحكم (١٢) ، عثر
الصفحه ٢١٢ : أذنهم (٨) فله نفقته وليس له من الزرع شيء» ، وانما (٩) اختلف حكم النخل والزرع في ان أقلع النخل واعطي صاحب
الصفحه ٢١٥ : (٤) موات الارض مما لم يستحييه أحد وجملة الامر ما لم يقع عليه
ملك مسلم ، ولا معاهد فان حكم ذلك الى الامام
الصفحه ٢٢٣ :
بويعوه بسعر وقته ويعمل في مساحة الكروم وسائر الشجر والخضر وجميع الغلات على ما
يوجبه الحكم بالحق فيها من
الصفحه ٢٢٦ :
الجوالي وذلك ان حكم الجوالي التطبيق بحسب ما عليه سائر الامصار ، والجماجم بهذه
الديار وهم ، النبل
الصفحه ٢٣٢ : فالجميع محسوب فأن كانت كلها صغارا ففي ذلك الخلاف.
وقد تقدم وصفه عند
ذكر الابل الا ان عمر حكم بأن يعتد
الصفحه ٢٥٧ : فحصرهم خمس عشرة ليلة (٣) ثم انهم نزلوا على حكمه فحكم فيهم سعد بن معاذ الاوسي ،
فحكم بقتل من جرت عليه
الصفحه ٣٢٢ :
ويقال : ان عبد الواحد
الذي نسب هذا المرج اليه ، هو عبد الواحد بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص ابن
الصفحه ٣٢٧ :
يعرض لبحيرة (الطريخ)
ولم تزل هذه البحيرة مباحة حتى ولي محمد بن مروان بن الحكم الجزيرة وأرمينية
الصفحه ٣٣٠ : الطائي ، وولى
الجراح بن عبد الله الحكمي ، فنزل برذعة فرفع اليه اختلاف المكاييل بها وموازينها
فأقامها على
الصفحه ٣٣٨ : عبد الله بن حذافة السهمي الى عين شمس فغلب على أرضيها وصالح أهل قراها على
مثل حكم الفسطاط ووجه خارجة بن
الصفحه ٣٤٣ : العباس بن عبد
المطلب ، ومروان بن الحكم ، والحارث أخوه وعبد الله بن الزبير ، والمسور (٥) بن مخرمة ، وعبد
الصفحه ٣٨٠ : كقنطرتي
، وحش وأرشق اللتين اتخذتا في أيام بابك (٣) فبناها مروان بن محمد بن مروان بن الحكم وأحيا أرضها
الصفحه ٣٨٥ : (٢) فطلب الامان حينئذ ، فأبى أبو موسى أن يعطيه ذلك ، الا على
حكم عمر ، فنزل على ذلك ، وقتل من كان في القلعة