«الهدة» ـ هدة بنى جابر ـ وهى على مرحلة من «مرّ الظهران» ، ومر الظهران على مرحلة من مكّة ، وهو والهدة معدودان من أعمالها.
وولاة مكّة الآن يأخذون ما يغرق فى البحر فيما بين جدة ورابغ ، ويرون أن ذلك يدخل فى عملهم.
و «جدة» من أعمال مكّة فى تاريخه وفيما قبله ، وهى على مرحلتين من مكّة.
وليس كل ما ذكره ابن خرداذبة والفاكهى فى مخاليف مكّة داخلا فى الحجاز ، الذى هو : مكّة ، والمدينة ، واليمامة ، ومخاليفها.
وقد عرّف الحجاز بذلك الإمام الشافعى رضى الله عنه وغيره.
وقيل فى الحجاز غير ذلك.
وسمى حجازا : لحجزه بين تهامة ونجد.
وقيل فيه غير ذلك ، والله أعلم.
ذكر حكم بيع دور مكّة وإجارتها
اختلف فى ذلك قول مالك ، فروى عنه : أنه كره بيعها وكراء دورها ، فإن بيعت أو أكريت : لم يفسخ.
وروى عنه منع ذلك.
وليس سبب الخلاف عند المالكية : هل فتحت عنوة ، أو صلحا؟ لأنهم لم يختلفوا فى أنها فتحت عنوة ، وإنما سبب الخلاف عندهم فى ذلك : الخلاف فى مكّة : هل منّ النبى صلىاللهعليهوسلم بها على أهلها ، فلم تقسم ، ولا سبى أهلها ، لما عظم الله من حرمتها ، أو أقرت للمسلمين؟ أشار إلى ذلك ابن رشد (١).
وعلى الأول : ينبنى جواز بيع دورها وإجارتها.
وينبنى منع ذلك على القول بأنها أقرت للمسلمين.
وفى هذا القول نظر ، فقد بيعت دور مكّة فى عهد النبى صلىاللهعليهوسلم ، وعمر ،
__________________
(١) البيان والتحصيل ٣ / ٤٠٥ ، ٤٠٦ ، وهداية السالك لابن جماعة ٢ / ٩٥٨.