أبواب الفقه ، بل ولم يعد في حقيقته لوناً من ألوان الدفاع البحت عن مذهب الفقيه بقدر ما فيه من العرف العلمي السليم ـ في أغلب الاحيان ـ لمجمل الأراء الفقيهة المختلفة ، مع ترجيح الأصوب منها وفق الأدلة العلمية المتوفرة ، وإن كان ميل الفقيه إلى المذهب الفقهي الذي ينتمي إليه ، مؤثر على عمله.
وإن جدوى هذا المنهج العلمي يتضح من خلال الفوائد المترتبة عليه والتي يمكن تلخيصها بما يلي :
أ ـ محاولة البلوغ إلى أحكام الفقه الاسلامي من أيسر طرقه وأسلمها ، وهو لا يتيسر عادة إلّا بعد عرض مختلف وجهات النظر فيها وتقييمها على أساس ثابت ومقطوع به.
ب ـ العمل على تطوير الدراسات الفقهية والأصولية ، والاستفادة من نتائج التلاقح الفكري في أوسع نطاق لتحقيق هذا الهدف.
ج ـ إشاعة روح التعاون بين الباحثين ، ومحاولة القضاء على مختلف النزعات العاطفية وإبعادها عن مجالات البحث العلمي.
د ـ تقريب شقة الخلاف بين المسلمين ، والحد من تأثير العوامل المفرقة التي كان من أهمها وأقواها جهل علماء بعض المذاهب بأسس ومباني البعض الآخر ، مما ترك المجال مفتوحاً أمام تسرب الدعوات المغرضة في تشويه بعض المفاهيم والتقول عليهم بما لا يقولون به (١).
ويعد الفقه المقارن استدلالاً بذلك متأخراً فعلاً عن مرتبة الأصول الفقهية والبحث فيها ، حيث من الواضح أن الغاية من هذا العلم الفصل بين الآراء المختلفة للمجتهدين ، وإختيار ـ أو على الأقل تقديم ـ أمثلها وأقربها
__________________
١ ـ اُنظر الأصول العامة للفقه المقارن : ١٤.