(فما لي إلا آل أحمد شيعة

ومالي إلا مشعب الحقّ مشعب) (١)

الشاهد (٢) فيه أنه نصب (آل أحمد) لمّا قدمه ، ولو أخره لكان الوجه فيه البدل ، وكان يقول : ومالي شيعة إلا آل أحمد ، فجعل (آل أحمد) بدلا من (شيعة) وكان يجوز فيه النصب على الاستثناء ، فإذا تقدم لم يكن فيه إلا النصب ، لأنه لا يجوز بدل الأول من الثاني ، والمتقدم من المتأخر.

ومشعب الحق هاهنا بمنزلة شعب الحق. يريد الموضع الذي استقر فيه الحق. وذكر الشعب على طريق المثل.

[(لا جرم) معناها وعملها]

٤٢٢ ـ قال سيبويه (١ / ٤٦٩) : «وأما قوله جل وعز : (لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ)(٣). فإن (جرم) عملت لأنها فعل ، ومعناها : لقد حق أن لهم النار ، ولقد استحق أن لهم النار». ثم قال : «ف (جرم) قد عملت في (أن) عملها في قول الفزاري». كذا في الكتاب.

__________________

المستثنى ١ / ٣٧١ كما خلت منه نسخة الأعلم ، وربما كان من تزيد النساخ في نسخة ابن السيرافي غير أنه ورد بعد صفحتين ـ في باب تثنية المستثنى ١ / ٣٧٣ ـ بيت للكميت في عجزه شاهد على وجوب نصب المستثنى لتقدمه. وهو قوله :

فما ليّ إلا الله لا ربّ غيره

ومالي إلا الله غيرك ناصر

(١) البيت للكميت عند : المبرد والحريري وابن الأنباري والكوفي في المواضع المذكورة بعد.

(٢) ورد الشاهد في : الكامل للمبرد ٢ / ٩٠ وشرح الأبيات المشكلة ٣١ وشرح ملحة الإعراب ٤٣ والإنصاف ١٥٩ والكوفي ١٧٥ / ب و ٢٣٢ / أوأوضح المسالك ش ٢٦٢ ج ٢ / ٦٤ وابن عقيل ش ١٦٧ ج ١ / ٤٢٣ والأشموني ١ / ٢٣٠

(٣) سورة النحل ١٦ / ٦٢