قال سيبويه (١ / ١٨٠) : «وقد يجوز أن تضمر فعلا آخر كما أضمرت بعد : له صوت».
يريد أنه قد يجوز أن ينصب (طيّ الليالي) بفعل آخر غير (طواه). كأنه قال بعد : طواه الأين مما وجفا : طواه طيّ الليالي.
وقوله : «كما أضمرت بعد (له صوت)» ؛ يريد أن (صوت حمار) بعد قولك (له صوت) منصوب بإضمار فعل ، لأنه لا فعل قبله ، فأمره في الإضمار واضح.
وجعل سيبويه المصادر التي قبلها أفعالها المأخوذة منها نحو : ضربت زيدا ضربا ، بمنزلة المصادر التي لا أفعال قبلها في أنها يجوز أن تنصب بإضمار فعل غير الفعل المتقدم لها ، فتقول : ضربت زيدا ضربك. يجوز في (ضربك) النصب بالفعل الذي قبله ، ويجوز نصبه بإضمار فعل مثل الفعل الذي قبله.
ثم قال : «يدلك على ذاك» أي على جواز إضمار فعل بعد الفعل الذي المصدر الملفوظ به مصدره : «أنك إذا أظهرت فعلا ، وجئت بمصدر لا يكون مصدرا لذلك الفعل ؛ صار بمنزلة : له صوت» (١) في احتياجه إلى فعل يضمر له ، لأنه ليس بمصدر الفعل المتقدم.
يقول : إذا جاز أن تأتي بمصدر ليس بمصدر الفعل المتقدم ، وتنصبه بإضمار فعل مثل الفعل المتقدم (٢).
__________________
(١) عبارة سيبويه (١ / ١٨٠): «يدلك عليه أنك لو أظهرت فعلا لا يجوز أن يكون المصدر مفعولا عليه ؛ صار بمنزلة له صوت».
(٢) أضمر إبن السيرافي هنا جواب الشرط (إذا) لاتّضاحه مما تقدم ، أي : صار بمنزلة له صوت.