في موضع ضمير يعود إلى الأول. وإذا أعيد ذكر الاسم بلفظه الظاهر ؛ كان الاختيار أن يجعل كالأجنبي الذي ليس بالأول ، فلذلك قال : ولا منسىء معن.
والمنسىء : المؤخر. يقول : هو لا يؤخر المطالبة بحقه. (ولا متيسّر) لا يتيسّر على من يقتضيه بل يتعسر. والموكّر : المملوء ، والمعنى واضح.
[إعمال الثاني في تنازع الفعلين]
٩٠ ـ قال سيبويه (١ / ٣٩) في باب إعمال [أحد](١) الفعلين : «وإنما قبح هذا» يريد قبح : مررت ومرّ بي بزيد ، على إعمال الأول «لأنهم جعلوا الأقرب أولى». يريد أنهم جعلوا الفعل الثاني ـ الذي هو أقرب إلى الاسم ـ أولى بالعمل فيه من الفعل الذي هو بعيد عنه. وقال الفرزدق :
وليس بعدل أن أسبّ مقاعسا |
|
بآبائي الشّمّ الكرام الخضارم |
(ولكنّ نصفا أن سببت وسبّني |
|
بنو عبد شمس من مناف وهاشم) (٢) |
الشاهد (٣) فيه أنه أعمل الثاني وهو (سبني) ورفع به (بنو).
__________________
(١) زيادة تقتضيها دقة العبارة ليست في المطبوع. وقد مر شيء من هذا الباب في الفقرات (١٧ و ٨٥ و ٨٨)
(٢) ديوان الفرزدق ٢ / ٨٤٤ وهما فيه بيتان فقط. وجاء في أولهما (أن سببت مقاعسا) وفي الثاني (ولكن عدلا لو سببت).
وعندي أن رواية ابن السيرافي للبيت الأول أجود ، وتنعكس الحال في البيت الثاني فتحسن رواية الديوان ، لأن الفرزدق ـ كما هو باد ـ قد تأبّى على مشاتمة مقاعس ، كما أن ذكره لبني عبد شمس وهاشم لا يتجاوز الافتراض.
وروي الثاني للشاعر في : اللسان (نصف) ١٥ / ٢٤٦
(٣) ورد الشاهد في : النحاس ١٢ / ب والإيضاح العضدي ٦٨ والأعلم ١ / ٣٩ والإنصاف ٥٨ والكوفي ٩٧ / ب.