وظاهر قوله دون التقفية أنه يجب فى الموازنة عدم التساوى فى التقفية حتى لا يكون نحو : (فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ. وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ)(١) من الموازنة ويكون بين الموازنة والسجع مباينة إلا على رأى ابن الأثير فإنه يشترط فى السجع التساوى فى الوزن والتقفية ، ويشترط فى الموازنة التساوى فى الوزن ...
______________________________________________________
فإنهم ذكروا هناك أن تاء التأنيث ليست من حروف القافية إن كانت تبدل هاءا فى الوقف وإلا فتعتبر كتاء بنت وأخت (قوله : وظاهر قوله إلخ) الحاصل أن قول المصنف دون التقفية يحتمل أن يكون على ظاهره ، وأن المعنى أن تتفق الفاصلتان فى الوزن ولا يتفقا فى التقفية فيجب فى الموازنة عدم الاتفاق فى التقفية ـ بخلاف السجع ـ فإنه يشترط فيه الاتفاق فى التقفية فهما متباينان ، وعلى هذا فالموازنة لا تصدق على نحو قوله تعالى : (سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ. وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ) لوجود التوافق فى التقفية ، وشرط الموازنة : عدم الاتفاق فيها ، وتباين اللوازم يقتضى تباين الملزومات ، قال فى المطول : ويحتمل أن يكون مراد المصنف دون التقفية ، فلا يشترط التوافق فيها ، وإذا لم يشترط فى الموازنة التوافق فى التقفية جاز أن تكون مع التقفية ومع عدمها بشرط اتحاد الوزن ، وعلى هذا فيكون بينها وبين السجع عموم وخصوص من وجه ؛ لأنه شرط فيه اتحاد التقفية ولم يشترط فيه اتحاد الوزن فيصدقان فى نحو : (سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ. وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ) من وجود الوزن والتقفية معا وينفرد السجع بنحو (ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً)(٢) لوجود التقفية ، فيكون سجعا دون الوزن فلا يكون موازنة وتنفرد الموازنة بنحو : (وَنَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ. وَزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ) لوجود الوزن ، فيكون موازنة دون التقفية فلا يكون سجعا (قوله : حتى لا يكون إلخ) أى : لأنه وجد فيه التساوى فى التقفية ، وقوله ويكون عطف على النفى وهو لا يكون وقوله مباينة أى : لأنه شرط فى السجع التساوى فى التقفية ، وفى الموازنة عدم التساوى فيها (قوله : إلا على رأى ابن الأثير) أى : فليتباينان ، وحاصله أن ابن الأثير شرط فى السجع : التوافق فى الوزن ، وفى التقفية أى :
__________________
(١) الغاشية : ١٤ ، ١٣.
(٢) نوح : ١٤ ، ١٣.