فلفظة ما موصولة أو موصوفة وزعم بعضهم أنها مصدرية أى إشباه اللفظين الاشتقاق وهو غلط لفظا ومعنى ، أما لفظا فلأنه جعل الضمير المفرد فى يشبه للفظين وهو لا يصح إلا بتأويل بعيد فلا يصح عند الاستغناء عنه. وأما معنى ؛ فلأن اللفظين لا يشبهان الاشتقاق ، بل توافقهما قد يشبه الاشتقاق ...
______________________________________________________
الاشتقاق ، بل هما من قبيل الجناس ، والحاصل أنه فى شبه الاشتقاق يتوهم بالنظر لبادئ الرأى أن اللفظين مشتقان من أصل واحد وإن كان بعد التأويل يظهر خلاف ذلك ، وأما فى الجناس فلا يظهر فى بادئ الرأى ذلك (قوله : فلفظة ما إلخ) قيل إن فى هذا التفريع نظرا ، لأن هذا المذكور لا يتفرع على ما ذكره من التفسير بقوله : أى اتفاق ، بل الذى يتفرع عليه كون ما موصوفة فقط ، إلا أن يقال وجه التفريع عليه أنه لما علم أن ما بمعنى اتفاق صح كل من الموصولية والموصوفية ، لأنهما يؤديان ذلك المعنى ا ه سم.
(قوله : وزعم بعضهم أنها مصدرية) الحامل له على ذلك إبقاء المشابهة على حقيقتها ، فلما أبقاها على حقيقتها من المصدرية احتاج إلى جعل ما التى فسرت بها المشابهة مصدرية (قوله : أى أشباه اللفظين) مصدر مضاف لفاعله أى : مشابهة اللفظين إلخ (قوله : لفظا ومعنى) أى : من جهة اللفظ والمعنى (قوله : أما لفظا) أى : أما بيان الغلط من جهة اللفظ (قوله : فلأنه جعل الضمير) أى : المستتر وقوله للفظين أى : لأنه جعل فاعل يشبه اللفظين وهما مثنى فقد رجع الضمير المفرد للمثنى (قوله : إلا بتأويل بعيد) أى : وهو كون الضمير عائدا على اللفظين باعتبار تأويلهما بالمذكور أى : أشباه ما ذكر من اللفظين الاشتقاق ، وهذا تكلف لا يحمل عليه اللفظ مع إمكان الحمل على غيره بدون تكلف (قوله : بل توافقهما إلخ) إن قلت : إن هذا مراد هذا القائل فقد أراد بأشباه اللفظين فى الاشتقاق توافقهما فيه وحذف المضاف شائع ، قلت : إن تقدير المضاف تكلف لا داعى إليه للاستغناء عنه بالوجه القريب ، إن قلت إن الوجه الذى قاله الشارح وهو جعل ما موصولة أو موصوفة موقوف على جعل المصدر وهو المشابهة بمعنى اسم الفاعل وهو تكلف ، قلت : لا تكلف ، إذ إطلاق المصدر بمعنى اسم الفاعل لقرينة كثير والقرينة هنا التفسير ـ تأمل ذلك.