[الاطراد] :
(ومنه) أى ومن المعنوى. (الاطراد وهو أن تأتى بأسماء الممدوح أو غيره) وأسماء (آبائه على ترتيب الولادة من غير تكلف) فى السبك (كقوله :
______________________________________________________
فى كلام الغير على معنى آخر ، وإنما فيهما ذكر صفة ظنت على وجه فإذا هى على خلافه ، فأشبها هذا القبيل من جهة كون المعنى فيهما فى الجملة على الخلاف ، وذلك لأنه وقع فى ظنه أن إخوانه دروع له ، فظهر له أنهم ليسوا دروعا له ، بل للأعادى ، وظن أنهم سهام صائبات لأعاديه فظهر له أنهم ليسوا كذلك بل سهام صائبة لفؤاده ، وأما البيت الثالث فقد صدر اللفظ منه فحمله على غير مرادهم.
[الاطراد] :
(قوله : أى ومن المعنوى الاطراد) أى ومن البديع المعنوى الاطراد ، قيل : الظاهر أنه من البديع اللفظى لا المعنوى ؛ لأن مرجعه لحسن السبك ، وقد يقال : إن مرجعه لحسن السبك فى معنى مخصوص وهو النسب ، فللمعنى دخل فيه ـ قاله اليعقوبى. فاندفع قول العلامة يس : لم يظهر لى رجوع هذا النوع إلى الضرب المعنوى بوجه لا بالذات ولا بالعرض (قوله : بأسماء الممدوح) الأولى أن يقول : باسم الممدوح أو غيره ، إذ لا تعدد هنا لاسم الممدوح أو غيره ، والمراد بغيره المذموم أى : المهجو أو المرثى (قوله : وأسماء آبائه) أراد بالجمع هنا ما فوق الواحد بدليل المثال (قوله : على ترتيب الولادة) بأن يذكر اسم الأب ثم اسم أبى الأب وهكذا ، إن قلت : لا فائدة فى ذلك القيد إذ لا يمكن الإتيان بأسماء الآباء من غير ترتيب ، وإلا لكذب الانتساب فلا بد من الترتيب ، إذ لو قيل بعتيبة بن شهاب بن الحارث لكذب ، قلت : لا ينحصر ذكر الممدوح وآبائه فى الذكر على طريق الانتساب ، فلو قيل : بعتيبة بن شهاب وحارث لكان من الاطراد ـ قاله العصام ، وتأمله (قوله : من غير تكلف فى السبك) أى : فى نظم اللفظ ونفى التكلف ، يرجع فيه إلى الذوق السليم فلا يكون ذكره فى التعريف مضرّا ، لأنه ليس بخفى ، وقيل : نفى التكلف ألا يفصل بين الأسماء بلفظ لا دلالة على النسب ، نحو زيد بن عمرو بن خالد ،