وهذا أنموذج من نكت التجاهل وهى أكثر من أن يضبطها القلم.
[القول بالموجب] :
(ومنه) أى ومن المعنوى (القول بالموجب وهو ضربان أحدهما أن نفع صفة كلام الغير كناية عن شىء أثبت له) ...
______________________________________________________
أن الإضافة فيها استلذاذ أكثر من عدم الإضافة ، وكذا التصريح باسمها ، وهذا جواب عما يقال فيه إظهار موضع الإضمار فما نكته؟ (قوله : وهذا) أى ما ذكره المصنف من النكات أنموذج أى : نبذة قليلة (قوله : وهى أكثر من أن يضبطها القلم) أى من ذى أن يضبطها القلم أى : وهى أكثر من النكات الموصوفة يضبط القلم لها ، وحينئذ فلا تدخل تحت حصر.
[القول بالموجب] :
(قوله : القول بالموجب) بكسر الجيم اسم فاعل ؛ لأن المراد به الصفة الموجبة للحكم ، وبفتح الجيم اسم مفعول إن أريد به القول بالحكم الذى أوجبته الصفة ، والمراد بالقول الاعتراف أى : اعتراف المتكلم بالصفة الموجبة للحكم فى كلام المخاطب ، مع كونه نافيا لمقصوده من إثباتها لغير من أثبتها له المخاطب ، أو مع حمل كلامه على خلاف مقصوده.
(قوله : أن تقع صفة فى كلام الغير) أى : كالأعز فإنه صفة وقعت فى كلام المنافقين دالة على شىء وهو فريقهم ، فالمراد بالكناية فى كلام المصنف العبارة ، وليس المراد بالكناية المصطلح عليها وهو اللفظ المستعمل لينتقل منه إلى اللازم مع جواز إرادة الملزوم ، إذ ليس دلالة الأعز على فريقهم بطريق الكناية ؛ لأنه لا لزوم بين مفهوم الأعز وفريق المنافقين ، ويحتمل أن يراد بها معناها المعهود ، ويكفى فى اللزوم اعتقادهم اللزوم وادعاؤهم ذلك ؛ لأنهم يدعون أنهم لازم لمعنى الأعز ، ثم إن الظاهر أن المراد بالصفة الواقعة كناية فى الآية ما يدل على ذات باعتبار معنى كالأعز ، والصفة التى روعى إثباتها للغير المعنى القائم بالغير كالعزة ، فاختلفت الصفتان ، وحينئذ ففى الكلام استخدام ؛ لأن الصفة المذكورة أولا فى قوله أن تقع صفة أريد بها معنى وأريد بالضمير فى قوله فتثبتها معنى آخر.