(أن الأصل فى) مطلق الاستثناء هو (الاتصال) أى كون المستثنى منه بحيث يدخل فيه المستثنى على تقدير السكوت عنه وذلك لما تقرر فى موضعه من أن الاستثناء المنقطع مجاز وإذا كان الأصل فى الاستثناء الاتصال (فذكر أداته قبل ذكر ما بعدها) يعنى المستثنى (يوهم إخراج شىء) وهو المستثنى (مما قبلها) أى ما قبل الأداة وهو المستثنى منه (فإذا وليها) أى الأداة (صفة مدح) وتحول الاستثناء من الاتصال إلى الانقطاع (جاء التأكيد) ...
______________________________________________________
ثبوت العيب فيهم محالا فيلزم ثبوت نقيضه وهو عدم العيب الذى هو المدعى (قوله : أن الأصل فى مطلق الاستثناء) أى : لا فى كل الاستثناء ؛ لأن الأصل فى الاستثناء فى الضرب الثانى الانقطاع كما يأتى اه. يس.
(قوله : على تقدير السكوت عنه) أى : عن الاستثناء ، فيكون ذكر المستثنى إخراجا له عن الحكم الثابت للمستثنى منه (قوله : وذلك) أى وبيان ذلك أى وبيان كون الأصل فى مطلق الاستثناء الاتصال ما تقرر فى موضعه من أن الاستثناء المنقطع مجاز ، ومن المعلوم أن المجاز خلاف الأصل والأصل الحقيقة ، هذا وقد اشتهر فيما بينهم أن الاستثناء حقيقة فى المتصل مجاز فى المنقطع ، وقد اختلف فى المراد من ذلك ، فقيل : قولهم الاستثناء المنقطع مجاز ، يريدون به أن استعمال أداة الاستثناء فى الاستثناء المنقطع مجاز ، وأما إطلاق لفظ الاستثناء على المنقطع فهو حقيقة اصطلاحا كإطلاقه على المتصل ، وقيل : بل المراد أن إطلاق لفظ الاستثناء على المنقطع مجاز أيضا (قوله : فذكر أداته) الضمير فى أداته راجع للاستثناء ، إلا أننا إن قلنا : إن المراد بالاستثناء أولا فى قوله : الأصل فى الاستثناء الاتصال الأداة كانت الإضافة فى أداته بيانية ، أو أن الضمير فى أداته راجع للاستثناء بمعنى المستثنى منه على طريق الاستخدام ، وإن قلنا : إن المراد بالاستثناء أولا لفظ الاستثناء كان الضمير فى أداته عائدا على أصل الاستثناء (قوله : يعنى المستثنى) أى : يعنى بما بعدها المستثنى (قوله : يوهم) أى يوقع فى وهم السامع أى فى ذهنه أن غرض المتكلم أن يخرج شيئا من أفراد ما نفاه قبلها ويريد إثباته ، حتى يحصل فهم إثبات شىء من العيب.
(قوله : وتحول الاستثناء إلخ) المراد بتحوله من الاتصال إلى الانقطاع ، ظهور أن المراد به الانقطاع فكأنه قال : فإذا ولى الأداة صفة مدح وظهر أن المراد بالاستثناء الانقطاع