ومر بنا أنه أحدث
مع منصب النيابة منصب الولاية ، ومن المرجح أن النائب كان مسؤولا عن حكم النيابة
جميعها ، لكن مسؤولية الوالي لم تتعد مدينة صفد ، وكان الذي يشغل هذا المنصب من
العسكريين ذوي المراتب الدنيا وغالبا ما كان من أمراء العشرات. وعني الوالي بشؤون
الأمن والإدارة ، وعندما غدت نيابة صفد تضم أكثر من مدينة ، وتتألف من عدة إدارات
صار لكل إدارة واليها الخاص ، وعلى هذا تعدد الولاة في النيابة الواحدة (٥٠).
والإشارات
التاريخية إلى الذين تولوا منصب ولاية مدينة صفد وغيرها من الولايات قليلة جدا ،
وعلى العموم كان تعيين والي صفد يجري من قبل السلطان ، ففي سنة ٦٧٨ ه / ١٢٨٠ م
نقل السلطان قلاوون الأمير سيف الدين بلبان الجوادي من ولاية مدينة صفد إلى «خزاندارية»
قلعتها ، ونقل سنة ٦٧٩ ه / ١٢٨١ م الأمير علم الدين سنجر الكرجي من نيابة القلعة
إلى ولاية المدينة (٥١). ومثلما حصر السلطان بنفسه أمر تعيين ولاة مدينة صفد
ونقلهم اندرج هذا على ولاة المناطق الإدارية التابعة للنيابة ، ففي سنة ٦٧٩ ه /
١٢٨١ م ولى السلطان قلاوون الأمير بدر الدين بن درباس ولاية جينين ومرج ابن عامر ،
وبعد تحرير عكا سنة ٦٩٠ ه / ١٢٩١ م نقل السلطان الأشرف خليل الأمير سنجر الصوابي
من ولاية صفد وعين بدلا عنه الأمير علم الدين أيدغدي الألدكزي (٥٢).
وكانت وظيفة نيابة
قلعة صفد قد أحدثت مع تأسيس النيابة ، وهي نيابة مستقلة لا تخضع لصلاحيات نائب صفد
، بل تتبع السلطنة مباشرة.
وكانت الواجبات
الملقاة على عاتق متوليها صيانة القلعة ، وحفظ الذخائر والأعتدة المخزونة فيها ،
وعدم التصرف بها إلا بأمر السلطان بالذات ، وكان على نائب القلعة مراقبة نائب صفد
وإخبار السلطان بحركاته ونواياه ، ومنعه من التمرد والاستقلال. وتمركز في القلعة
عدد من الجند