الصفحه ٥٢٤ :
وحكم «الرّباعيّ
إذا لحقه حرف لين رابع» (١) أن / يثبت في جمعه موضعه ، إلّا أنّه يقلب ياء إن لم
يكن
الصفحه ٥٣٩ : ألف زائدة وقعت آخرا وليست للتأنيث فهي للإلحاق ، إلّا
أن يمنع مانع كما في نحو : «قبعثرى» [للجمل الضّخم
الصفحه ٥٦٧ :
لما فيه من اجتماع الياءات ، فلم يبق إلّا ردّها إلى أختها [وهو الواو](١)
وإن كانت رابعة
نظرت
الصفحه ٥٦٨ :
استثقالا له مع
ياء النّسب ، ثمّ قال : «وجمزى في حكم حبارى» جمزى (١) وإن كانت الألف فيه رابعة إلّا
الصفحه ٦١٥ : أمس» فهو نصّ في إعمال الماضي ، إلّا أنّ الفرق بينه وبين صور الخلاف أنّ هذا
دخل على اسم موصول قياسه أن
الصفحه ٦٢٠ :
فعله إلى واحد ، وإلّا فلو قلت : «هذا ضارب زيد في داره» لم يكن زيد إلّا
مفعولا ، وكذلك لو قلت
الصفحه ٦٢٣ : والسّابعة عشرة قويّة ، لأنّه ليس فيهما إلّا ضمير واحد وتكون المسألة
الثانية (٣) والثالثة على قول المجيز
الصفحه ٦٢٧ : أنّ المقصود
في التعجّب ليس إلّا لها ، وتعليلك إنّما كان من جهة المعنى لا من جهة اللّفظ ،
ونحن على علم
الصفحه ٦٢٨ :
بينهما عبثا (١) لا فائدة فيه ، ولو عرّفوه باللّام (٢) لم تكن إلّا لام العهد ، فيجب أن تكون معروفة
الصفحه ٦٢٩ :
لأنّهم أجروه
مجرى باب التعجّب لقربه منه في المعنى ، ولذلك اشترطوا فيه شروط التعجّب ، فلم يبن
إلّا
الصفحه ٦٣١ : ، وهذا معنى العدل ، وقد أورد
أبو عليّ على ذلك اعتراضا فقال : المعدول عن المعرّف معرفة (٥) ألا ترى أنّ
الصفحه ٦٤٢ :
«سألتمونيها» قد تكون تكريرا وقد تكون غير تكرير ، إلّا أنّها إذا كانت
تكريرا هي أو غيرها لم توزن
الصفحه ٦٦٤ :
الرّباعيّ
قوله : «فالزّيادة
الواحدة قبل الفاء لا تكون إلّا في نحو : مدحرج» (١)
ينبغي أن يقول
الصفحه ١٤ : قولهم : «هل زيد قائم» ، فإنّ الإسناد موجود
وليس بخبر.
قوله : «ولا
يتأتّى ذلك إلّا في اسمين أو في فعل
الصفحه ٢٣ :
__________________
(١) في ط : «وإلّا
فلا ...».
(٢) في ط : «وإلا فهو
..».
(٣) في د. ط : «المراد».
(٤) سقط من الأصل