الصفحه ٢٣٥ : ابن بين علمين صفة في غير المنادى ، وهو حذف
التنوين ، والعلّة ما تقدّم ، إلّا أنّ الحكم ههنا (٦) حذف
الصفحه ٢٤٠ :
ألا أيّهذا
الباخع الوجد نفسه
لشيء نحته عن
يديه المقادر
وجاء في
الصفحه ٢٥٣ : ، فحذفوا الألف واللّام استغناء
عنهما بيا ، وحذفوا أيّ لأنّهم ما أتوا بها إلّا وصلة إلى نداء ما فيه الألف
الصفحه ٢٥٨ : إعرابه إلّا بما يقتضيه في نفسه ، لأنّه
لا / يصحّ أن يكون منقولا عن النداء ، ومنه ما يحتمل الأمرين كقولك
الصفحه ٢٧٩ : ما لا يجوز أن يكون بعده إلّا الفعل
، فوجب تقدير الفعل بعده لما يقتضيه ، وإذا وجب تقدير الفعل وجب
الصفحه ٣١٠ : ، والمؤكّدة لا يكون عاملها إلّا
مقدّرا لا يجوز إظهاره (٤).
وقوله : «أنا
عبد الله آكلا كما يأكل العبيد
الصفحه ٣٢٨ : » و «لا يكون» ، فأمّا إذا قلت : ما خلا وما عدا فلا يكون إلّا النّصب
(٣) ، لأنّها حينئذ يجب (٤) تقديرها
الصفحه ٣٤٢ : : «نشدتك بالله إلّا فعلت» ، وفيه
اختصاران :
أحدهما : وضع
الإثبات والمراد معنى النفي.
والآخر : وقوع
الصفحه ٣٥٦ : غير.
«وحكم المعطوف
حكم الصفة».
يعني في
الإعراب ، لأنّه قال : «إلّا في / البناء» ، وإنّما جاز
الصفحه ٣٦٧ : الصّواب.
وقوله : «لا
يكون الاسم مجرورا إلّا بالإضافة» لما تقدّم من أنّها أحد المقتضيات للإعراب
الصفحه ٣٧٦ : صحيح ، إلّا أنّه لم يبيّن المعنى في إضافتها إلى المعرفة
والمعنى في إضافتها إلى النكرة.
فأمّا معناها
الصفحه ٣٧٧ :
الضمير (١) المخفوض إلّا بإعادة العامل ، كما قالوا : «المال بيني
وبينك» ، فلم تذكر «بين» لأمر
الصفحه ٣٩٢ : إلّا الظّروف غير المتمكّنة ك «حيث» [وأين](٢) وإنّما لم تضف ظروف / المكان إلى الجمل لأمرين :
أحدهما
الصفحه ٣٩٥ :
إنّما تكون عند تعذّر الوجه الواسع (٢) ، فتمثيله بالبيت ليس بمستقيم ، إذ لا وجه يمكنه إلّا
رفع «كلّهنّ
الصفحه ٤١٣ : والآخر منفصلا».
قلت : لا يكون
الأمر (٢) إلّا كذلك من جهة أنّ القسمة تكون أربعة : منفصلين ومتّصلين