الصفحه ٣٤٩ :
منه وهما ، وإلّا فقوله (٢) : «ولا خلة» مثل قولهم : «لا حول ولا قوّة» سواء ، ولا
ضرورة في ذلك ، وسنذكر
الصفحه ٩٧ :
وقياس جميع بابه (١) إذا قطع عن الإضافة أن لا يستعمل إلّا باللّام ،
فاستعماله بغير لام عدول عمّا
الصفحه ١٦٣ : الأوّل ، وبيانه أنّ المعنى في قولك : «ضربي زيدا قائما» ، ما ضربت
زيدا إلّا قائما ، وكذلك إذا قلت : أكثر
الصفحه ٣٢٦ : جزأي الجملة ، فيكون له
حكمه (٣) ، وإمّا من باب آخر غير باب الاستثناء (٤) ، كقولك : «ما ضربت إلّا زيدا
الصفحه ٣٤١ :
وقوله : «و «إلّا»
لغو في اللّفظ معطية في المعنى فائدتها» مستقيم.
وقوله : «جاعلة
زيدا خيرا من
الصفحه ٤٨٩ :
والوجه الآخر
أن يقال : إنّها مقطوعة عن إضافة مرادة (١) في المعنى ، ألا ترى أنّ قولك : «منذ يوم
الصفحه ٨٩ : يعمل لأنّه (٢) يقتضي متعلّقا ، فالاسم يقتضي (٣) متعلّقا كذلك ، ألا ترى أنّ ضاربا في اقتضاء ضارب
ومضروب
الصفحه ١١٦ :
علل إحداها العلميّة ، وهي مؤثّرة (١) ، إلّا وهي شرط في جميعها ، أو فيما سوى واحدة منها ،
وذلك أنّ
الصفحه ١٩٧ : مفرداته ، وهو قوله : «ما أنت إلّا سيرا سيرا» (١) ، واستغنى بالتمثيل ، وأتى فيه بما يوهم أنّه من الضابط
الصفحه ٣٥٠ : التعريف ، لأنّه لو عرّف لم يعرّف
إلّا تعريف الجنس ، وكما يحصل ذلك بالمعرفة كذلك يحصل بالنكرة ، فيقع
الصفحه ٣٥٥ : المنفيّ في الفصليّة (١) كغيرها من الصفات ، ألا ترى أنّك إذا قلت : «لا رجل في
الدار» كان النفي لجنس الرجال
الصفحه ٤٣٣ : إلّا بعد تأكيده بمنفصل
على الفصيح (٤) ، وإن كان مجرورا لم يعطف عليه إلّا بإعادة الخافض (٥) ، وإن كان
الصفحه ٤٨١ : ، لكن قد يرجّح أحد التقديرين لغرض ، والغرض ههنا قصد
الإمالة ، وذلك لا يحصل إلّا بتقدير علّة البنا
الصفحه ١٣ : ووراء ،
فإنّها لا تستعمل إلّا كذلك (٩) ، فيجب أن تكون حروفا ، والجواب أنّها وإن لم تستعمل
اتّفاقا إلّا
الصفحه ٤٧ : على
كونها (٢) علما منع صرفها (٣) ، وليس فيها (٤) إلّا التأنيث ، والتأنيث (٥) لا يعتبر في منع الصّرف