الصفحه ١٩١ : لها فعلا تجري عليه ، إذ النّوع إنّما هو موضوع
لقسم من أقسام الشيء على أيّ صفة كان ، ولكنّه استعمل في
الصفحه ٥٨٠ :
منزلة بعلبكّ في أنّ الثاني ليس له مدلول على حياله ، فيفعل به ما فعل
بذلك.
وأمّا القسم
الأوّل فلم
الصفحه ٣٥٧ : مقدّر جوابا لسؤال سائل : «أرجل
(٥) في الدار أم امرأة» فقيل له : لا رجل في الدار ولا امرأة ، فحسن أن يكون
الصفحه ٦١٥ : الموصول من الجملة ، فلا
يلزم من إعمال اسم الفاعل في الموضع الذي قوي تقدير كونه فعلا لملازم له وإن كان
الصفحه ٤٢٠ : جهة أنّه له في (١) الحقيقة باعتبار نسبته لا باعتبار إفراده (٢) ، فإذا قلت : «مررت برجل قائم أبوه
الصفحه ٣٥٥ :
«فصل : وفي صفة المفرد وجهان : أحدهما أن تبنى معه على الفتح»
لتنزّلهما
منزلة شيء واحد ، وليس صفة
الصفحه ٣٥٦ :
كراهة كثرة
التركيب في الكلام (١) ، إذ ليس من جنس لغتهم.
«فإن كرّرت
المنفيّ جاز في الثاني الإعراب
الصفحه ٩١ :
في الاسم أكثر منه في الفعل ، وقد اعتبر اتّفاقا ، وأيضا فإنّ «فاعل» في
الأسماء قليل نادر (١) كخاتم
الصفحه ٧٢ : مفعول من «أعربت الكلمة» إذا جعلت ذلك فيها ، فتوهّم أنّه يصحّ تفسيره
بذلك كغيره ، وهو غلط ، فإنّ مفعول
الصفحه ٤٥٣ :
«فصل : والضمير في قولهم : «ربّه رجلا» إلى آخره.
قال الشيخ :
اختلف النّاس في هذا الضمير
الصفحه ٢٠٩ :
يكون الضمير لعبد الله ، وإذا بطل أن يكون لعبد الله تعيّن أن يكون ضميرا
للمصدر ، ويكون «عبد الله
الصفحه ٣٢٢ : في المعنى وصف له ، إذ لا فرق في المعنى بين الصفات
والأخبار ، وإنّما يفترقان من جهة علم المخاطب وجهله
الصفحه ٦١٢ : (٣) التفسيرين من قولك :
جالس في «يقعد»
وقاعد في «يجلس» ، فإنّه اسم فاعل جار على يفعل وليس باسم فاعل منه
الصفحه ٦٧٥ : في السيرافي : ٦١٠ ـ ٦١١ ، وحكى السخاوي وابن منظور التفسيرين غير
منسوبين ، انظر سفر السعادة : ٤٠
الصفحه ٤٥٠ : يخالفون في أنّ معناه ذلك ، وإنّما سمّوه باسم (١) آخر ملازم [له](٢) ، وهو كونه عائدا على غير مذكور أوّلا