الصفحه ٣٧٢ : الاعتراض ومذهب صاحب الكتاب (٣) أنّه في موضع خفض (٤) ، فاحتاج أن يستدلّ عليه ، فاستدلّ بقياسه على الضارباك
الصفحه ٥٢١ : ، وفعلى
في مؤنّثه يجمع على فعل ، وقال الله تعالى : (فَعِدَّةٌ مِنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ)(٩) ، وأخر جمع آخر
الصفحه ٥٥١ : له
على الفعل صغّر أو كبّر ، فلذلك قيل : قويئل (٤) كما قيل : قائل ، وقد يتوهّم أنّ الواو في قائل إنّما
الصفحه ٤٦ :
الحاجب.
(٤) اختلف في اسمه ،
فقد نسب البيت إلى أمية بن أبي الصلت في الكتاب : ١ / ٣٢٦ ، وأمالي ابن الشجري
الصفحه ١٦٧ : ، والأشموني : ١ /
٢١٧.
(٢) بعدها في د : «كذا».
(٣) انظر الكتاب : ١
/ ٣٠٥.
(٤) في د. ط : «واستغني
الصفحه ٥١٠ : ».
والرجز بهذ النسبة في الكتاب : ٢ / ٤٨ ،
وشرح المفصل لابن يعيش : ٤ / ١٥٦ ، والمقاصد للعيني : ٤ / ٨٩ ، وصحّح
الصفحه ١٨٠ :
: هل».
(٣) انظر الكتاب : ٢
/ ١٤١.
(٤) جاء بعد في د : «وعلى
تقدير كون الإبل موصوفا لغيرها تقديره
الصفحه ٣١٤ : للّفظ في غير ما وضع له ،
فتبيّن أنّ الإبهام فيها (٤) مستقرّ ، وفي المشترك غير مستقرّ.
قوله
الصفحه ٢٥٣ : .
(٤) سقط من ط : «يا
زيد» ، خطأ.
(٥) في ط : «تردد».
(٦) في ط : «ولما لم
يمنع دل».
(٧) انظر : الكتاب
الصفحه ٤٦٦ :
نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ)(٨).
«وهي في وجوهها
مبهمة تقع على كلّ شيء».
يعني أنّها لا
تختصّ بما لا يعقل عند
الصفحه ٦٠٩ : : فاسم
الفاعل لا بدّ له من فاعل ، وليس فاعله أحد جزأي الجملة في أكثر مواضعه
الصفحه ٤٥ : .
(٤) هو الأعشى ،
والبيت في ديوانه : ١٤٣ ، والكتاب : ١ / ٣٢٤ ، وأمالي ابن الشجري : ١ / ٣٤٧ ، وشرح
المفصل
الصفحه ٣٩٥ :
المبتدأ لا عامل لفظيّ فيه يخرجها في الصّورة عمّا هي له ، فأجازوا ذلك لاتّساعهم
فيها ، ولم يجيزوا ذلك في
الصفحه ٥٢٧ :
«ومن أصناف الاسم المذكّر والمؤنّث (١)»
قال صاحب
الكتاب : «المذكّر ما خلا من العلامات الثّلاث
الصفحه ١١١ :
نظرا إلى أنّه من قياس فعلانة ، لامتناع فعلى في مؤنثه ، ومثاله قولك :
الله رحمن رحيم (١)
وإن كان