وحكم غير المعرّف بالّلام وغير المضاف إلى المضمر حكم ما أضيف إلى مثله ، أعني غير معرّف بالّلام ولا مضاف إلى مضمر ما تناهى وما بلغ ، فحكم (١) قولك : «مررت برجل حسن وجه» حكم قولك : «مررت برجل حسن وجه غلام» و «حسن وجه أبي غلام» ، وكذلك لو زدت.
وكلّ موضع رفعت بالصّفة كان فاعلا لها ، وكلّ موضع نصبت بها فإن كان نكرة فهو تمييز أو مشبّه بالمفعول ، وإن كان معرفة فهو مشبّه بالمفعول (٢) ، وكلّ موضع خفضت بها كان مخفوضا بالإضافة ، وعند ذلك يجب حذف التنوين (٣) من الصفة إن كان ممّا ينوّن ، أو خفضه إن كان غير منصرف وهو في موضع خفض.
واعلم أنّ كلّ موضع رفعت بالصّفة فلا ضمير فيها ، إذ لا يكون لها فاعلان ، فيجب حينئذ إفرادها وتذكيرها إن كان ما بعدها مذكّرا وتأنيثها إن كان ما بعدها مؤنّثا كالفعل ، فتقول : «مررت برجل حسن وجهه» ، و «مررت برجلين حسن وجههما (٤)» ، و «برجال حسن وجوههم» ، و «حسنين وجوههما» ضعيف ، و «حسنين وجوههم» ضعيف ضعف «أكلوني البراغيث» (٥).
وأمّا «مررت برجال حسان وجوههم» فهذا ليس بضعيف ، لأنهم إنّما كرهوا الإتيان بالعلامة التي تدلّ على ما تدلّ عليه علامة الفعل ، وأمّا جمع التكسير فليس من ذلك.
وكلّ موضع نصب المعمول أو خفض ففي الصفة ضمير يعود على ما تقدّم ممّا اعتمدت عليه ، إن كان مذكّرا فمذكّر ، وكذلك في التأنيث والتثنية والجمع ، فتقول : «مررت برجل حسن الوجه» ، و «برجلين حسنين الوجه» و «برجال حسنين الوجه» و «بامرأة حسنة الوجه» ، وكذلك ما أشبهه ، لأنهم لمّا نصبوا ما بعده شبّهوه (٦) بالمفعول ، وجعلوا حسنا كأنّه في الحقيقة لما قبله ، ثمّ أتي بالمعمول للأمر الذي كان به الأوّل حسنا ، فالحسن على هذا التقدير لجملة ما تقدّم ، وذكر المعمول تبيينا للأمر الذي به حسن ، لأنّ الشّيء قد / يحسن (٧) جملته بحسن أمر ينضمّ إليه ، بخلاف
__________________
(١) سقط من ط : «حكم».
(٢) سقط من ط : «وإن كان معرفة فهو مشبه بالمفعول». خطأ.
(٣) في ط : «النون». تحريف.
(٤) في د : «وجوههما».
(٥) هو قول لأبي عمرو الهذلي كما في مجاز القرآن : ١ / ١٠١ ، وذكره سيبويه وابن السراج بلا نسبة ، انظر الكتاب : ١ / ٧٨ ، ٣ / ٢٠٩ ، والأصول : ١ / ٧١ ، وكتاب الشعر : ٤٧٣.
(٦) في ط : «وشبهوه». تحريف.
(٧) في ط : «قد يكون يحسن».