أعطى؟ (١) فقيل : أعطاه درهما (٢) ، فصار «درهما» مثل «والشّمس» في الاحتمال.

وأمّا «الضّارب زيدا أمس» فهو نصّ في إعمال الماضي ، إلّا أنّ الفرق بينه وبين صور الخلاف أنّ هذا دخل على اسم موصول قياسه أن يوصل بجملة ، ولا يكون اسم الفاعل مقدّرا جملة إلّا بتقديره فعلا ، فقوي تقدير الفعل فيه توفيرا لما يقتضيه الموصول من الجملة ، فلا يلزم من إعمال اسم الفاعل في الموضع الذي قوي تقدير كونه فعلا لملازم له وإن كان ماضيا إعماله في الموضع الذي انتفى عنه ذلك المقوّي ، فثبت أنّ الوجه ما عليه الجماعة في ترك إعمال [اسم الفاعل بمعنى](٣) الماضي إذا لم يكن فيه لام التعريف.

وأمّا قوله تعالى : (وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ) وأمثاله فهذه إنّما تكون في موضع الأحوال ، والأحوال يقصد بها التعبير عن ذكر (٤) الفعل في حال وقوعه [حكاية عن الحال الماضية](٥) ، حتّى كأنّه واقع ، ولذلك يقع الفعل المضارع في موضعها ، فتقول : «جاءني رجل أمس يضرب عمرا» ، وتقول : «سرت أمس حتّى أدخل البلدة» بالرّفع ، ولو لا قصد التعبير (٦) عن الحال [الماضية](٧) لم يستقم وقوع المضارع ، فنزّل منزلة فعل الحال لأنّه المقصود ، فلا يلزم من إعمال اسم الفاعل وإن كان المدلول ماضيا إذا قصد به الدّلالة على حال وقوعه إعمال اسم الفاعل وهو ماض من كلّ وجه ، فحصل الفرق بينهما قوله : «ويشترط اعتماده».

على ما ذكر إلّا عند الفرّاء (٨) ، فإنّه يجيز إعماله غير معتمد ، فأمّا وجه اعتماده على

__________________

(١) بعدها في د : «أمس زيدا». غير لازمة.

(٢) هذا تأويل الجرمي وأبي علي الفارسي ، ورده ابن يعيش انظر شرح المفصل له : ٦ / ٧٧ ، وشرح التسهيل لابن مالك ، ٣ / ٧٨ ، وشرح الكافية للرضي : ٢ / ٢٠٠ ، وارتشاف الضرب : ٣ / ١٨٤

(٣) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(٤) في الأصل. ط : «ذلك» ، وما أثبت عن د.

(٥) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(٦) في ط : «التغيير». تصحيف.

(٧) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(٨) عبارة النحويين أنّ الأخفش والكوفيين أجازوا إعمال اسم الفاعل وإن لم يعتمد على نفي أو استفهام ، انظر أمالي ابن الشجري : ٣ / ٢٢٠ ، [تحقيق د. طناحي] وشرح المفصل لابن يعيش : ٦ / ٧٩ ، وشرح التسهيل لابن مالك : ١ / ٢٧٤ ، وما تقدّم ورقة : ٤٢ أمن الأصل.