قال : «ومن أصناف الاسم المقصور والممدود».
قال الشيخ : سمّي الممدود ممدودا لأنّ الألف قبل الهمزة تمدّ لأجل الهمزة ، ولا تحذف بحال ، وسمّي المقصور مقصورا لأنّ الألف ليس بعدها همزة فتمدّ ، ولأنّها قد تحذف لوجود التنوين أو السّاكن بعدها ، فيقصر الاسم (١) ، وهذا أولى في معنى الاسميّة لما فيه من مناقضة الممدود ، لأنّه يورد على أنّه نقيضه من قول من قال في تفسيره ههنا : الذي قصر عن الإعراب (٢) ، لأنّه ليس فيه ما يشعر بمناقضة الممدود (٣).
ثمّ قال : «فالقياسيّ طريق معرفته أن ينظر إلى نقيضه من الصّحيح» إلى آخره.
يعني بالقياسيّ (٤) ما علم قصره حملا له على مماثله من ذلك الباب ، ولذلك لم يورد فعلى ولا فعلى وفعلى وفعّيلى وفعالى ، وهذه لا تكون إلّا مقصورات (٥) ، لأنّها ليست محمولة على نظير (٦) ، وإنّما اتّفق أن كانت مقصورة لأنّ العرب لم تضع وزنها وبعده همزة ، فلذلك علم قصرها لا بالقياس على نظير ، فإذا نظرت إلى باب من الصّيغ قياسه أن يكون قبل آخره فتحة ، وأردت بناء تلك الصيغة من المعتلّ الّلام وجب أن يكون مقصورا ، لأنّه يتحرّك الّلام بحركة الإعراب ، وينفتح ما قبلها ، فيجب قلبها ألفا ، فيصير اسما آخره ألف ، وهو معنى المقصور.
وإذا كان الباب قياسه في الصحيح أن يكون قبل آخره ألف ، فإذا أردت بناء تلك الصيغة من المعتلّ الّلام وجب أن يكون ممدودا ، لأنّ حرف العلّة من الاسم المعتلّ يقع آخرا بعد ألف ، فيجب قلبه همزة ، وهذا معنى الممدود.
ثمّ بسط (٧) ما اشتمل عليه هذه الجملة بأبوابها على / التفصيل فقال : «وأسماء المفاعيل ممّا
__________________
(١) اختار الرضي هذا القول ، انظر شرحه للشافية : ٢ / ٣٢٥ ـ ٣٢٦
(٢) هذا ظاهر كلام سيبويه ومذهب ابن برهان وابن يعيش ، انظر الكتاب : ٣ / ٥٣٦ ، وشرح اللمع لابن برهان : ١٦ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ١ / ٥٦ ، ٦ / ٣٧.
(٣) من قوله : «سمّي الممدود» إلى «الممدود» نقله الجاربردي في شرح الشافية : ٢٩٢
(٤) في د : «بالقياس». تحريف.
(٥) في د : «مقصورا». تحريف.
(٦) في د : «نظائر».
(٧) أي : الزمخشري.