يعني أن يكون
واحدا من العدد المضاف هو إليه على حسب ما تقدّم من المعنيين ، ولا يستقيم الوجه
الثاني لأنّه مبنيّ على الفعل ، ألا ترى أنّ قولك : رابع ثلاثة
إنّما هو من قولك : ربعت الثلاثة ، إذا كمّلتهم بنفسك أربعة ، فجاء رابع ثلاثة من
ذلك ، فهو فرع على قولك : رابع ثلاثة ، أي مصيّر الثلاثة أربعة.
وأمّا ما زاد
على العشرة فليس له فعل بهذا المعنى ولا غيره ، فيبنى منه اسم الفاعل ، وإنّما هو
اسم محض ، فإذا أضيف كإضافة الأسماء وجب أن يكون على الوجه الأوّل الذي أضيف
باعتبار الاسميّة ، لا باعتبار الفعليّة ، فعلى هذا تقول : ثاني عشر اثني عشر ،
ولا تقول : ثاني عشر أحد عشر لما تقدّم.
ثمّ لهم فيه عبارتان مشهورتان :
إحداهما : أن
تذكر الاسمين جميعا في الأوّل والثاني فتقول : حادي عشر أحد عشر ، وتبني الجميع
لوجود علّة البناء.
وثانيهما : أن
تحذف الاسم الثاني فتقول : حادي أحد عشر وثالث ثلاثة عشر استغناء بعشر آخرا عن أن
تذكرها أوّلا ، لأنّه معلوم ، والأوّل في هذا معرب لفقدان علّة / البناء ، والثاني
مبنيّ على أصله .
وقد قيل وجه
ثالث ، وهو أن تقول : حادي عشر ، فتحذف الاسم الثاني من الأوّل والأوّل من الثاني
، فيبقى لفظه كلفظ الأوّلين في الصّورة ، ولم ينقل إلّا البناء لقيام الآخر من الثاني مقام الثاني من الأوّل ،
والظّاهر أنّ هذا اللّفظ هو لفظ الاسمين الأوّلين ، وكذلك سائرها ، بخلاف ثالث
ورابع ، فإنّ له معنيين ، فلم يستغن إذا قصد فيه أحد المعنيين عن ذكر المضاف ليتبيّن
المقصود به ، والله أعلم.
__________________