وأمّا المركّبات فقد مزجا وصيّرا واحدا ، فجعلا كالاسم الواحد في الأحكام ، فعرّفا تعريفا واحدا في أوّل الاسمين [كقولك : الأحد عشر إلى التّسعة عشر](١) ، كما يعرّف الاسم المفرد ، ولذلك صحّت إضافتهما جميعا ، فتقول : أحد عشرك / ، ولو لا جعلهما كالشّيء الواحد لم تجز إضافتهما ، فهذا وجه ما ذكرناه من التعريف على التفصيل.
قوله : «وتقول : الأوّل والثاني والثالث».
هذا الفصل لتعريف الأسماء الموضوعة للواحد من المعدودات باعتبار ذلك العدد المشتقّ ذلك الاسم منه ، كقولك : الثالث والرّابع ، فقولك : الثالث اسم لواحد باعتبار الثلاثة ، إمّا لكونه أحدها أو مصيّرها (٢) ثلاثة ، أو مذكورا ثالثا ، وكذلك إلى العشرة على ما سيأتي.
وقال : «الأوّل».
ولم يقل : الواحد لأنّ لفظ الواحد لو قالوه بهذا المعنى لكان لفظ اسم العدد ، فغيّروه إلى لفظ الأوّل ، وكذلك ما زاد ، كقولك : الحادي عشر والثّاني عشر ، وللمؤنّثة : الحادية عشرة والثانية عشرة بالتاء فيهما ، ووقع في المفصّل (٣) «الحادي عشر» بغير تاء في عشرة (٤) ، وليس بجيّد لخروجه عن الاستعمال والقياس ، أمّا الاستعمال فالمنقول تأنيثهما ، وأمّا القياس فلأنّ (٥) الاسم الأوّل حكمه تأنيث المؤنّث وتذكير المذكّر بدليل قولك : «ثالث عشر» في المذكّر ، وأمّا الثّاني (٦) فإنّ حكمه أن يبقى على حاله الذي كان في العدد بدليل قولهم في المذكّر : «ثالث عشر» ، فتركوا «عشر» على ما كان في ثلاثة عشر ، فثبت أنّ القياس ثالثة عشرة إلى التاسعة عشرة.
قوله : «والحادي قلب الواحد».
لأنّه مشتقّ من الوحدة ، فلا بدّ أن يقدّر القلب ، وإلّا فلا يستقيم أن يكون مشتقّا منه ، لأنّ المشتقّ من الشّيء يجب أن تكون حروفه الأصول حروف المشتقّ منه على الترتيب ، فما لم يقدّر
__________________
(١) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٢) في د. ط : «يصيرها».
(٣) في د : «في بعض نسخ المفصل».
(٤) انظر المفصل : ٢١٦ ، وشرحه لابن يعيش : ٦ / ٣٤
(٥) في د : «فإنّ».
(٦) في د : «وأما الاسم الثاني».