أضافوا أحدهما اختلّ المعنى ، إذ ليس المعنى إضافة اثنين دون العشرة ولا العشرة دون الاثنين ، ولذلك لم يقل : هذه اثنا عشرك ، وقيل : أحد عشرك إلى تسعة عشرك (١).
قال (٢) : وحكم «أحد» و «اثنان» حكم / أنفسهما في التذكير والتأنيث على ما تقدّم ، وهو ههنا للمذكّر ، فوجب التذكير ، وحكم الثلاثة إلى التسعة حكمها الذي تقدّم ، ولذلك قيل أيضا : ثلاثة عشر إلى تسعة عشر.
وأمّا عشر فكان حكمها أن تكون أيضا مؤنّثا إلّا أنّهم لمّا أنّثوا الأوّل كرهوا تأنيث الثاني مع استغنائهم عن ذلك ، لأنّهما كالشيء الواحد ، وجرى عشر مع أحد في «أحد عشر» و «اثني عشر» مجراه في بقيّة أخواته ، لأنّه باب واحد ، فكره المخالفة فيه.
وأمّا المؤنّث فقياسه في إحدى واثنتين ما ذكر ، فحكمهما أن يؤنّثا مع المؤنّث.
والثّلاث إلى التّسع حكمها كما كان ، ولذلك أتي بها من غير علامة ، وكان قياس عشرة أن تكون عشرا بغير علامة ، ولكن لمّا كان إلحاق العلامة لا يخلّ في اللّبس بينه وبين المذكّر أدخلت في آخر الشّطرين ، فقيل : ثلاث عشرة إلى تسع عشرة ، وأجري ذلك في إحدى عشرة واثنتي عشرة لأنّه باب واحد ، فكرهت المخالفة فيه.
وأمّا شين أحد عشر إلى تسعة عشر فمفتوحة لا غير ، وأكثر العرب على فتح العين ، ومنهم من يسكنّها فيقول : أحد عشر وثلاثة عشر (٣).
وأمّا شين العشرة فأكثر العرب على إسكانها ، فلذلك لم يجئ تسكين العين ، وبعض العرب على إسكانها (٤) بكسر الشّين (٥) ، كأنّه كره توالي الفتحات الأصليّة ، وليس بقويّ لا في النّقل ولا في التعليل ، لأنّه عدل عن الفتح الذي هو أخفّ إلى الكسر الذي هو أثقل ، وليس بجيّد.
__________________
(١) القياس أن يبقى العدد عند إضافته مفتوحا مثل : أربعة عشر ، انظر الكتاب : ٣ / ٢٩٨ ـ ٢٩٩ ، والمقتضب : ٢ / ١٧٩.
(٢) أي : ابن الحاجب.
(٣) انظر معاني القرآن للفراء : ٢ / ٣٤ ، وإعراب القرآن للنحاس : ٢ / ٣١٣ ، وشرح التسهيل لابن مالك : ٢ / ٤١٠.
(٤) سقط من د : «على إسكانها».
(٥) كسر الشين من عشر في مثل «إحدى عشر» لغة بني تميم ، انظر الكتاب : ٣ / ٥٥٧ ، والمقتضب : ٢ / ١٦٣ ، وشرح التسهيل لابن مالك : ٢ / ٤٠٠