وقوله : «وعامّتها».
يعني أكثرها ، لأنّ الواحد والاثنين ليس كذلك على ما سيأتي.
وقوله / «ما خلا الواحد والاثنين».
غير مستقيم في الظّاهر لأنّ الواحد والاثنين قد احترز منهما (١) بقوله : «وعامّتها» ، فكيف يستثني ما احترز منه (٢) ، ويخرج ما ليس بداخل فيما قبله؟ فيجب أن يحمل على الاستثناء المنقطع ، وإنّما عمل في الواحد والاثنين ما ذكر لأنّ الدّلالتين اللّتين ذكرتا في اسم الجنس والعدد تحصلان جميعا باسم الجنس في الإفراد والتثنية ألا ترى أنّك إذا قلت : رجل علم به أنّه واحد وأنه من جنس الرّجال ، فإذا قلت : رجلان علم أنّهما اثنان وأنّهما من جنس الرجال ، فاستغني بذلك عن اجتماع اسم العدد والجنس ، وقد جاء شاذّا «ثنتا حنظل» في قوله (٣) :
كانّ خصييه من التّدلدل |
ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل |
للضرورة.
«وقد سلك سبيل قياس التذكير والتأنيث في الواحد والاثنين» إلى آخره.
وإنّما كان كذلك من جهة أنّ الثلاثة جماعة ، فأنّثوا الجماعة في المذكّر لأنّه السّابق ، ثمّ جاؤوا إلى المؤنّث فذكّروه إرادة الفرق بينهما ، أو يقال : ثمّ لمّا جاؤوا إلى المؤنّث كرهوا أن يجمعوا بين دليلي تأنيث فيما هو كالشيء الواحد (٤) ، [وهو المضاف والمضاف إليه](٥).
__________________
(١) في الأصل. ط : «عنهما». وفي د : «عنه». وما أثبت هو الأصحّ.
(٢) في د. ط : «عنه». تحريف.
(٣) نسب الرجز في الكتاب : ٣ / ٦٢٤ إلى بعض السعديين ، ونسبه علي بن حمزة والبغدادي إلى خطام المجاشعي ، انظر التنبيهات : ٢٩١ ، والخزانة : ٣ / ٣١٤ ـ ٣١٥ ، ونسبه العيني إلى جندل بن المثنى ، انظر المقاصد : ٤ / ٤٨٥ ، وهو بلا نسبة في الكتاب : ٣ / ٥٦٩ ، والمقتضب : ٢ / ١٥٦ ، وإصلاح المنطق : ١٦٧ ـ ١٦٨ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ٦ / ١٨ ، والتدلدل : التعلّق والاضطراب ، وظرف العجوز هو مزودها الذي تخزن فيه متاعها.
(٤) انظر تعليل مخالفة العدد للمعدود من الثلاثة إلى التسعة في أسرار العربية : ٢١٨ ـ ٢١٩ ، وشرح التسهيل لابن مالك : ٢ / ٣٩٨ والأشباه والنظائر : ٢ / ٢٥٦ ـ ٢٥٧.
(٥) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.