البنية (١) بدون ذلك ، فيكون فعيلى وفعيلاء وفعيلان من باب فعيل ، ويكون فعيللاء وفنيعلاء (٢) وفعيللان وشبهه من باب فعيعل ، ولم يبق إلّا أفعال ، فيحتاج إلى ذكره لخصوصيّته.

وإنّما جاءت الثلاثة الأول مخالفة لصيغ التصغير تشبيها لألفي التأنيث في المثالين بتاء التأنيث ، وفي المثال الثالث (٣) بألفي التأنيث في ترك الاعتداد بها في الجمع ، ولذلك بقي ما قبلها مفتوحا ، فهي محمولة على فعيل وفعيعل كما تقدّم.

وأمّا المثال الرّابع ـ وهو ما جمع على أفعال ـ فإنّما خولف به محافظة على ألف الجمع ، كأنّهم قصدوا إلى الفرق بين حرف الجمع وحرف الإفراد ، فلو صغّرت إعلاما مصدرا لقلت : أعيليم (٤) ، ولو صغّرت أعلاما جمعا لقلت : أعيلام ، فلولا بقاء الألف لوقع الّلبس ، فوجب الفتح عند المحافظة عليها لأنّها لا يكون قبلها إلّا فتحة.

ثمّ قال : «ولا يصغّر إلّا الثّلاثيّ والرباعيّ».

يعني في الاتّساع ، ولذلك ذكر تصغير الخماسيّ ، وفي تصغيره ثلاثة أوجه :

أحدها : وهو الأجود أن تحذف الخامس كما ثبت (٥) في التكسير ، وعلّته ما ذكرها سيبويه (٦) ، وهو واضح.

والثاني : أن تحذف ما كان من حروف الزوائد في الجنس أو في الشبه (٧) ، كحذف الميم (٨)

__________________

(١) في ط : «التثنية». تحريف.

(٢) سقط من ط : «وفنيعلاء».

(٣) جاء في هامش د : «قوله : في المثالين أي : في فعيعل كحبيلى وفعيعال كحميراء ، بتاء التأنيث مثل طليحة وحميرة ، وفي المثال الثالث مثل سكيران ، شبّه بألفي التأنيث في ترك الاعتداد بالزيادة ، وهي الألف والنون في الجمع ، كما قالوا : سكارى ولم يقولوا : سكيرين كما قالوا : سريحين». ق : ١٠٧ أ.

(٤) سقط من ط من قوله : «صغرت» إلى «أعيليم».

(٥) أي : ثبت الحذف.

(٦) انظر : الكتاب : ٣ / ٤١٧ ـ ٤١٨ ، ٣ / ٤٤٨ ـ ٤٤٩ ، والمقتضب : ١ / ١١٩ ، ٢ / ٢٤٩ ، والمنصف : ١ / ٣٣

(٧) أي الحرف الذي يكون من حروف «اليوم تنساه» وإن كان أصليا لكونه شبيه الزائد ، ودفع هذا القول بأن حذف الشبيه بالزائد لا يتأتى إلّا إذا كان طرفا أو قريبا من الطرف ، وهذا ظاهر كلام سيبويه : ٣ / ٤٤٩ ، وبه صرح المبرد في المقتضب : ٢ / ٢٥٠ ، وانظر شرح الشافية للرضي : ١ / ٢٠٥ ، وشرح الشافية للجاربردي : ١٢١.

(٨) أي : الميم من جحمرش ، انظر الكتاب : ٣ / ٤٤٨ ، والمقتضب : ٢ / ٢٥٠