قال صاحب الكتاب :

«ومن أصناف الاسم المصغّر»

قال : «الاسم المتمكّن إذا صغّر ضمّ صدره وفتح ثانيه» إلى آخره.

قوله : «الاسم المتمكّن» احتراز من الأسماء المبهمة ، فإنّ تصغيرها يخالف فيه ذلك ، [مثل اللّتيّا واللّذيّا](١) ، وسيأتي في آخره.

«ولم يتجاوز ثلاثة أمثلة».

كأنّهم قصدوا إلى أن يكون لهذا المعنى صيغ محصورة ليسهل أمره ، فقوله : «فعيل وفعيعل وفعيعيل» إنّما يريد صورتها لا اعتبار الحروف الأصول ، ولو اعتبر الحروف الأصول لأدّى إلى ذكر أكثر أبنية الأسماء في التصغير ، فلم يرد إلّا صور الحركات ، الضّمّة ثمّ الفتحة ثمّ ياء التصغير ، ثمّ ما بعدها على اختلافه في الحركات والعدد.

ثمّ قال : «وما خالفهنّ» إلى فعيعل وفعيعال ، وذكر فعيلى وفعيلاء وأفيعالا وفعيلانا ، فإن قصد إلى أنّه على فعيعل حقيقة فهو باطل كما تقدّم ، وإن قصد إلى اعتبار الحركات والسّكنات على ما فسّر فلا ينحصر له ذلك ، لأن من الأوزان التي تثبت فيها ألف التأنيث والألف والنون [أوزانا](٢) كثيرة غير هذه ، كقولك في : عقرباء [لأنثى العقارب](٣) : عقيرباء ، وفي خنفساء : خنيفساء ، وفي زعفران : زعيفران ، وفي عقربان لذكر العقارب (٤) : عقيربان ، وهذا لا ينحصر كثرة ، فكان الوجه أن يقول : وما خالفهنّ إلى فعيعل وفعيعال وفعيعلال إنّما يكون لأجل ألف التأنيث المقصورة والممدودة ، والألف والنون اللّتين / لا تقلب ألفها ياء في الجمع المكسّر ، وألف أفعال.

أمّا الثلاثة الأول فكان يستغني عنها بأن يقول : وما في آخره ألف تأنيث مقصورة من الثلاثيّ ، أو ألف تأنيث ممدودة مطلقا أو ألف ونون زائدتان لا تقلب ألفها ياء في التصغير ، والاعتبار في

__________________

(١) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(٢) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(٣) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(٤) سقط من ط : «لذكر العقارب».