«وقال يونس : إذا أرادوا ذلك» يعني الدّلالة على الذّكوريّة «قالوا : هذه شاة ذكر وحمامة ذكر» (١).
ودجاجة ذكر ، فعلى هذا يجوز أن تقول : غنّت الحمامة وإن كانت ذكرا ، لأنّ فيها تأنيثا لفظيّا يجوز اعتباره ، فقول من قال : إنّ قوله تعالى : (قالَتْ نَمْلَةٌ)(٢) يدلّ على أنّ النّملة أنثى غير مستقيم (٣) لجواز أن يكون التأنيث لما في لفظ نملة من التأنيث ، والذي يدلّ على ذلك قولهم : «هذه حمامة ذكر» ، ولو كان التأنيث (٤) في «قالت» ليس إلّا لأنّ الفاعل أنثى لم يجز أن يقال : «هذه حمامة ذكر» ، فالذي جوّز الإتيان باسم الإشارة للمؤنّث المفرد من هذا الباب مع التصريح بالتذكير يجوّز الإتيان (٥) بعلامة التأنيث وإن كان مذكّرا.
وقد أورد على ذلك لزوم «قالت طلحة» وشبهه ، لأنّ التأنيث ملفوظ به فيه (٦) ، وهذا لا يلزم لما ذكرناه من الاتّفاق على تجويز «هذه شاة ذكر» ونحن متّفقون على امتناع «هذه طلحة» ، فدلّ ذلك على الفرق بينهما ، والسّرّ في ذلك أنّ طلحة علم قصد فيه الإخراج عن موضوعه (٧) وجعله لمن هو له ، فصار التأنيث نسيا منسيّا ، فاعتبر المعنى ، وليس كذلك باب شاة ونحوها ، على أنّ بعض الكوفيّين يلتزم جواز «هذه طلحة» و «قالت طلحة» ، وإن كان لمذكّر ، وليس ذلك بشيء (٨)
قوله : «والأبنية التي تلحقها ألف التأنيث المقصورة على ضربين : مختصّة بها ومشتركة» إلى آخره.
يعني بالأبنية الصّيغ (٩) التي تلحقها الألف للتأنيث أو للإلحاق (١٠) دون الألف (١١) لأنّك إذا
__________________
(١) انظر قريبا من هذا في الكتاب : ٣ / ٥٦١ ـ ٥٦٣ ، وحكاه أبو عمرو عن يونس كما في التكملة : ١٢٢ ـ ١٢٣.
(٢) النمل : ٢٧ / ١٨ ، والآية : (قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ).
(٣) ذكر الزمخشري أنّ أبا حنيفة ذهب إلى أنّ النملة أنثى واستدلّ بتأنيث الفعل ، وأجاز الرضي أن تكون النملة ذكرا وأنث الفعل باعتبار لفظ النملة ، انظر الكشاف : ٣ / ١٣٧ ، وشرح الكافية للرضي : ٢ / ١٦٩.
(٤) في د : «كانت للتأنيث». تحريف.
(٥) سقط من ط من قوله : «باسم الإشارة» إلى «الإتيان». خطأ.
(٦) سقط من ط : «فيه».
(٧) في د : «موضعه». تحريف.
(٨) انظر شرح الكافية للرضي : ٢ / ١٦٩
(٩) في الأصل. ط : الصيغة ، وما أثبت عن د.
(١٠) في ط : «ألف التأنيث أو الإلحاق».
(١١) في الأصل : «ألف التأنيث» تحريف. وما أثبت عن د. ط.