ولا يكون (١) علما على هذا ، لأنّ العلم إنّما يكون علما بالقصد ، لا بتقدير تعريف.

وأمّا «فينة» (٢) فتستعمل معرفة ونكرة ، فإذا استعملت معرفة امتنعت من الصّرف للتأنيث والتّعريف ، وامتنع تعريفها (٣) باللّام ، وإذا استعملت نكرة صرفتها ، وجاز تعريفها باللّام.

ووضع الأعلام للأوقات كوضعها (٤) في باب أسامة ، لا كوضعها في باب زيد وعمرو ، لأنّها يصحّ استعمالها لكلّ فرد من الأوقات المخصوصة ، كما يصحّ استعمال أسامة لكلّ فرد من الآساد ، ولو كانت من باب زيد لاختصّت بواحد واحتاجت في الثاني إلى وضع ثان.

ويقع في بعض النّسخ : «وقالوا في الأعداد : ستّة ضعف ثلاثة ، وثمانية ضعف أربعة» (٥) ، والظّاهر أنّه (٦) كان أثبته ثمّ أسقطه لضعفه ، ووجه إثباته أنّ «ستة» مبتدأ ، فلو لا أنّها علم لكنت مبتدئا بالنكرة من غير شرط (٧) ، وأيضا فإنّها يراد بها كلّ ستّة ، فلولا أنّها علم لكنت مستعملا مفردا نكرة في باب (٨) الإثبات للعموم ، وإذا كان علما وجب منع صرفه ، ووجه ضعفه أنّه يؤدّي إلى أن تكون أسماء الأجناس كلّها أعلاما ، إذ ما من نكرة إلّا ويصحّ استعمالها كذلك ، في مثل «رجل خير من امرأة» ونحوه ، وهو باطل ، ويلزم أن يمنع الصرف في «امرأة» في قولنا (٩) : «رجل خير من امرأة» وفي «تمرة» و «جرادة» في قولهم : «تمرة خير من جرادة» ، والمسموع خلافه ، وإنّما صحّ الابتداء لكونه بمعنى «كلّ تمرة» ، وذلك جار (١٠) في كلّ نكرة قامت قرينة على أنّ الحكم

__________________

(١) الضمير يرجع إلى «سحر».

(٢) الفينة : الحين.

(٣) في د : «تعريفه» ، تحريف.

(٤) في د : «وضعها».

(٥) عبارة المفصل وشرح ابن يعيش : «وقالوا في الأعداد : ستة ضعف ثلاثة وأربعة نصف ثمانية» المفصل : ١١ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ١ / ٣٧ ، وانظر شرح الكافية للرضي : ٢ / ١٣٥ ـ ١٣٦ ، والهمع : ١ / ٧٤.

(٦) الضمير يعود إلى الزمخشري.

(٧) في د : «شرطه».

(٨) سقط من ط : «باب».

(٩) سقط من د. ط : «قولنا».

(١٠) سقط من ط : «جار».